"انتكاسات" كثيرة ومكاسب قليلة ترافق حقوق المغربيات في 2018

انتكاسات كثيرة تلك التي عاشتها المرأة المغربية خلال سنة 2018، فما إن تنتهي تفاعلات حدث ما إلا ويظهر آخر، بداية بقضية فتاة الحافلة التي تعرضت للتحرش واجتاحت أخبارها العالم، وصولا إلى أخرى تعرضت لمحاولة الاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب وثقوا الحادثة بكاميرا هاتف؛ فيما كان الختام بذبح سائحتين بإمليل.
هي نماذج بسيطة لعدد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المغربية على مدار السنة وفي مختلف الأماكن، سواء تعلق الأمر بالمدن الكبرى أو حتى ضواحي البلاد والقرى البعيدة؛ ناهيك عن التراجعات الحقوقية والانتكاسة التي يشهدها المجال القانوني.
أمام كل هذه الأحداث، كانت دائما ما تبرز نقط الضوء في خطابات الملك محمد السادس، وكذلك في ما يأتي به من جديد، سواء تعلق الأمر بفتح مهنة العدول أمام النساء، أو حتى تعيين بعضهن سفيرات وأخريات على رأس مؤسسات مهمة.
في هذا الإطار تعدد لطيفة بوشوى، رئيسة رابطة فدرالية حقوق النساء، بعضا من الانتكاسات التي عرفتها البلاد في مجال النهوض بحقوق المرأة السنة الحالية، مرورا ببعض نقاط الضوء، قائلة إن هناك "انتظارية دائمة في ما يتعلق بملف حقوق المرأة".
وعرجت بوشوى، في حديثها مع هسبريس، على المصادقة على قانون مناهضة العنف ودخوله حيز التنفيذ، قائلة إنه "مكسب ونتاج نضال الحركة النسائية على الرغم من أنه مثال جزئي، وهناك تحفظات بشأنه لكونه لم يستجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضحت المتحدثة أن هناك انتظارية دائمة لتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إذ تمت المصادقة على القانون المؤطر لها عام 2017 لكن لم يتم تشكيلها إلى حد الساعة، مضيفة: "نأمل أن يكون تشكيلها بكفاءات وطنية مؤمنة ومقتنعة بكونية وشمولية حقوق النساء ومناهضة التمييز ضدهن".
وترى الحقوقية أن "قانون هذه الهيئة ليس في مستوى تطلعات الحركة النسائية ولا تطلعات دستور 2011 في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإعمال المناصفة في هذا الباب".
وفي الإطار نفسه ذكرت بوشوى أن تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي قال إن 550 سنة تلزم المملكة من أجل إحقاق المساواة بين النساء والرجال، مضيفة: "لم تعد المؤشرات الدولية ترضينا كنساء ومناضلات حقوقيات وجمعيات نسائية".
وأردفت المتحدثة: "الحركة النسائية تقول كفانا انتظارية، وكفانا تأخرا في إقرار المطالب والحقوق الإنسانية للنساء"، مشيرة إلى أن "من المفروض أن تتم ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011، وأيضا تعزيز المشاركة السياسية للنساء".
وفي ما يتعلق بتعزيز المشاركة النسائية والمناصفة قالت بوشوى: "نلاحظ أنه لا الهيئات الحزبية ولا النقابية لم تفعل هذا المبدأ ولا حتى بعض المؤسسات الدستورية من قبيل مجلس المستشارين الذي لا يتضمن أي امرأة حاليا؛ فيما قانونه الداخلي لا ينص على مبدأ المناصفة"، منتقدة كذلك ما أسمته "ازدواجية الخطاب في ما يهم معالجة مشاكل من قبيل التهميش والهشاشة".
وتحدثت الحقوقية ذاتها عن وجوب "الاعتماد على المرجعية الحقوقية، خاصة أن المغرب متقدم من حيث الممارسة الاتفاقية وانخراطه في منظومة حقوق الإنسان الدولية"، مشيدة في الأخير بما تم من إجراءات، من قبيل فتح مهنة العدول أمام النساء، وتنصيب نساء كأمينة بوعياش ولطيفة أخرباش على رأس مؤسسات مهمة.