الدعوة بالرباط إلى تجريم الاغتصاب الزوجي

دعا المشاركون في ندوة حول موضوع "الاغتصاب: أية حماية قانونية للنساء"، الجمعة بالرباط، إلى تجريم جميع أنواع الاغتصاب في مشروع القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، بما فيها الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية.
وطالب المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء تحت شعار "متسولهاش… الاغتصاب جريمة من أجل مراجعة شاملة وتجريم جميع أنواع الاغتصاب في مشروع القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة"، باعتبار الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية جريمة، موضحين أن "هذا النوع من العنف يعد مسا صارخا لكرامة النساء وحميمية أجسادهن وحرمتها".
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن الاغتصاب والعنف الجنسي الزوجي لا يزال من الطابوهات المحاطة بالعار والخجل بالنسبة للمرأة التي يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها لاعتداء جنسي في المجتمع المغربي، مضيفين أن "القانون المغربي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي ".
وأكدوا أن مفهوم الحفاظ على الأسرة لدى القضاء والشرطة وخلايا استقبال النساء المعنفات يحظى بالأولوية على حساب كرامة المرأة وحقوقها الإنسانية.
وطالبوا بإدراج أهم القضايا المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء وقاية وحماية وزجرا وجبرا لإضرار الضحايا، على قاعدة دستور سنة 2011 الذي ينص على المساواة التامة بين النساء والرجال في مختلف الحقوق وعلى خلق آلية للمناصفة، بالإضافة إلى حظر التمييز والعنف والتعذيب.
وقالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوى، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الندوة تندرج في إطار حملة الفدرالية التي انطلقت منذ 20 فبراير 2016، والتي تهدف إلى تغيير مشروع القانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد المرأة، الذي ما يزال ينتظر مناقشته والمصادقة عليه بالغرفة الثانية بالبرلمان.
وأشارت بوشوى إلى أن مشروع القانون هذا لم يرق إلى مستوى تطلعات الحركة النسائية المغربية والمجتمع المدني وضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من النساء، "بل إنه لم يرق إلى مستوى مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال".
وتضمن برنامج هذه الندوة قراءة في بعض الاجتهادات القضائية الرائدة، وتبيان بعض مظاهر الآثار الوخيمة على النساء المغتصبات بالأساس، باعتبارها سندا من أجل استمرار المرافعة من أجل ضمان حقوق النساء ضحايا الاغتصاب.
وتتوخى هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعرفت مشاركة نخبة من المحامين والقضاة ورجال القانون وفعاليات من الحركة النسائية المغربية والمجتمع المدني، تسليط الضوء على الاغتصاب الزوجي وغيره والحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.