تيزنيت : تحدي الإعاقة تشارك في اليوم الدراسي حول" الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص"

img width="640" height="400" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/03/FB_IMG_1490916455560.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="تيزنيت : تحدي الإعاقة تشارك في اليوم الدراسي حول" الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص"" title="تيزنيت : تحدي الإعاقة تشارك في اليوم الدراسي حول" الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص"" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/03/FB_IMG_1490916455560-300x188.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/03/FB_IMG_1490916455560.jpg 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /
شارك السيد رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت ،رفقة وفد هام يمثل إقليم تيزنيت، في اليوم الدراسي حول:
" الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص" ، وذلك يوم الخميس 30 مارس 2017 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات بالرباط، والذي ترأسته السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت فيه السيدة بسيمة الحقاوي أن نسبة 67.75 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط عاطلون عن العمل،و أن 25.4 في المائة اضطروا إلى تغيير تخصصهم المهني بسبب الإعاقة، و25.2 في المائة اضطروا إلى تغيير مقرات عملهم لنفس السبب وأضافت المتحدثة أن وزارة التضامن قامت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة، على تعديل المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم رقم 2.97.218 المطبق للقانونين 05.81 و07.92 المتعلقين على التوالي بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وذلك لوضع آليات قانونية لتحصين نسبة 7 بالمائة للتشغيل في القطاع العام
وحسب ما أظهرته نتائج البحث الوطني حول الإعاقة، ذكرت الحقاوي أن 39.2 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع الخاص، منهم 62.8 في المائة غير مصرح بهم، فيما 32.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعتمدون على التشغيل الذاتي، و15.1 في المائة يعملون داخل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعبر على أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص لازال في بداياته
وأضافت، "أن المادة 15 من القانون الإطار 97.13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها نصت على وضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تخصيص نسبة من مناصب التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص، استجابة للانتظارات التي بينتها نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة.
تتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
وسجلت الوزيرة أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية يتضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية ،ستعطي نفسا جديدا للتشغيل في الوظيفة العمومية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وستؤسس لنموذج مغربي متقدم وذكرت في هذا الصدد أنه يتم احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى في شأنها بين (5) و(7) مناصب، واحتساب منصب واحد، إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمائة ابتداء من المنصب الثامن، وفي حالة عدم شغور المناصب بعد تنظيم المباراة الخاصة، يتم تنظيم مباراة ثانية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وأضافت أنه تم حصر احتساب تطبيق نظام الحصيص 7 في المئة على مباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، دون تلك التي يخوضونها في إطار مناصب الحق العام، مشيرة إلى إلزام الإدارة باتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من اجتياز مباريات التوظيف الخاصة بهم في أحسن الظروف، وإحداث لجنة وطنية دائمة لدى رئيس الحكومة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
وأشارت السيدة الحقاوي إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع المخطط الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة 2017-2021، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني، لا سيما الشبكات الجمعوية، والذي يتضمن تدابير واضحة بمؤشرات للقياس ومسؤوليات محددة، ستساهم بلا شك في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك الاندماج المهني بالقطاعين العام والخاص من جانبه، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وراكم تجربة جيدة في هذا المجال، معتبرا في الوقت نفسه أن ما تم القيام به لحد الآن يبقى دون مستوى التطلعات ودعا إلى التفكير في سبل جديدة للعمل من أجل تعزيز قابلية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للعمل، واستثمار قيمة التضامن التي يتميز بها المجتمع المغربي، فضلا عن القيام بإجراءات عملية من قبيل تمكين المقاولات من إعفاءات وامتيازات تحفزها على إدماج هؤلاء الأشخاص داخل النسيج المقاولاتي
إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
ومن جهته، قال رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والميزة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد سعيد السقاط، إن هذه اللجنة منخرطة في مواكبة دينامية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إحداث مجموعة العمل "إعاقة" التي تعتبر جسرا للالتقاء بين المقاولات والجمعيات العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أسفرت عن نشر دليل في يناير الماضي حول : " قابلية تشغيل وعمل الأشخاص في وضعية إعاقة "وبعد أن أشار إلى أن هناك عدة عراقيل تحد بشكل ملموس من الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، أبرز السيد السقاط أن المقاولة المغربية تواجه تحديات التنافسية العالمية والمردودية، وأن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة لا ينبغي أن ينبني فقط على ضرورات ذات طابع اجتماعي، بل يتعين الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات المهنية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدا أن تأهيل هذه الفئة ضروري ويرتبط بشكل كبير بإدماجها مهنيا .
وتضمن برنامج اليوم الدراسي ثلاث جلسات تمحورت حول:
1- السياسات العمومية والإطار القانوني والمعياري الوطني والدولي في مجال الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
2- برامج وبدائل المواكبة لتيسير الاندماج المهني في القطاع الخاص.
3- التجارب الوطنية والدولية في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.