يتوجه المواطنون المغاربة يوم 25 نونبر الجاري نحو صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في البرلمان، في ظل سياق وطني، سمته البارزة كون هذه الاستحقاقات تجري في ظل دستور جديد صوت عليه المغاربة بكثافة، برهان إفراز نخب سياسية جديدة متملكة لآليات تنزيل مضامين الدستور الجديد وقادرة على تأمين عمل المؤسسات واستقرارها بما يكفل تحصين الدولة والمجتمع. ويجمع أهل الاختصاص من باحثين ومتخصصين في العلوم السياسية والقانونية والأنظمة الانتخابية على أن إنجاح العملية الانتخابية يقتضي إقرار جملة من المقومات القانونية والتنظيمية والسياسية بدءا بإشكالية التسجيل في اللوائح الانتخابية ومرورا بالتقطيع الانتخابي ووقوفا عند تأثير أنماط الاقتراع على العملية الانتخابية وصولا إلى تحقيق الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة. وكما هو معلوم فإن الربط الجدلي بين الديمقراطية والانتخابات يقودنا رأسا إلى مساءلة أسلوب ممارسة العملية الانتخابية، باعتبارها الوسيلة التقنية التي تمكن المنتخب من النيابة في المؤسسة التشريعية حسب اتجاهات الرأي العام المعبر عنها يوم الاقتراع، والتي لا يمكن أن تتم إلا باللجوء إلى نمط معين من الاقتراع . جدوى الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي ويبدو نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي بسيطا من حيث المبدأ، إذ يقوم على تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية، كما أنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضمهم مجموعة لوائح متنافسة. وتكمن عدالة هذا النمط من الاقتراع من الناحية المبدئية في كونه يقوم على توزيع المقاعد بين اللوائح التي حصلت على أغلبية الأصوات، وتلك التي حصلت على أقل الأصوات بناء على نسبة الأصوات التي حصلت عليها، ضمانا لتمثيل الهيئات الصغرى والكبرى على حد سواء في البرلمان، وللحيلولة دون هيمنة الأحزاب الكبرى على التمثيل البرلماني كما هو الشأن في الاقتراع الأغلبي. وعلى الرغم من هذه البساطة التي يبديها التمثيل النسبي، فإن تطبيقه لا يخلو من تعقيدات. فهو يستدعي في البداية تحديد عدد الأصوات التي يجب على كل لائحة الحصول عليها لمنحها مقعدا انتخابيا، أي تحديد ما يسمى بالخارج أو الحاصل الانتخابي الذي قد يكون وطنيا أو محليا، و ذلك قبل المرور إلى مرحلة توزيع البقايا الذي قد يكون بدوره وطنيا أو محليا، وتوزيع البقايا على الصعيد المحلي قد يعمل إما بأسلوب أكبر البقايا أو بأسلوب أقوى المعدلات. نمط الاقتراع المتبع بالمغرب أثار نمط الاقتراع في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب سجالا حادا بين مختلف الفرقاء السياسيين، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه نمط الاقتراع في توجيه العملية الانتخابية والتحكم في الخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الإقتراع. لذا نجد أن كل حزب سياسي يدافع عن نمط الاقتراع الذي يخدم مصالحه، ويرفع من حظوظه في الفوز بأكبر عدد من المقاعد حتى يتأتى له بعد ذلك التفاوض من موقع قوة عند تكوين التحالفات المفضية لتشكيل الحكومة. وهكذا نجد أن النقاش حول نمط الاقتراع ببلادنا، طرح منذ الاستقلال خلال وضع الإطار القانوني للانتخابات سنة 1960، حيث حسم الأمر حينها لصالح الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة، والذي ظل العمل جاريا به، منذ أول انتخابات شهدتها المملكة سنة 1963 وإلى غاية انتخابات 2002 التشريعية، حيث تم استبداله بنظام الاقتراع باللائحة مع أكبر بقية. واعتمد المغرب هذا النمط الاخير من الاقتراع، بالضبط في هذه المحطة الانتخابية، التي اختلفت عن سابقاتها من حيث الظرفية التي تمت فيها، لكونها تمت في عهد جديد، وفي ظل حكومة ما سمي بالتناوب التوافقي، سعيا إلى عقلنة المشهد السياسي وتخليق الحياة السياسية، قبل أن تطالب بعض الأحزاب مؤخرا بالعودة إلى الاقتراع اللائحي الاقليمي أو الاقتراع الفردي ذي الدورتين مع رفع العتبة، قبل أن يحسم النقاش في النهاية لصالح الإبقاء على هذا النمط.
