نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني

وجهت ثلاث نقابات، متكتلة تحت لواء الجبهة النقابية لشركة "سامير"، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تطالبه بالتدخل العاجل لإنقاذ مصفاة المحمدية، وانتشالها من الإغلاق والتفكيك.
وحملت النقابات الثلاث؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية إنقاذ هذه المصفاة لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن، معتبرة أن مصير "سامير" يبقى أمانة في عنق هؤلاء المسؤولين الحكوميين.
وطالبت النقابات المذكورة، في رسالتها، المسؤولين ب"المساعدة من أجل انتشال مصفاة المحمدية من الإغلاق والتفكيك، والحرص على حماية مصالح البلاد وحقوق العباد التي تضمنها هذه الصناعات، من خلال إنجاح مساعي استئناف الإنتاج تحت كل الصيغ الممكنة وإنقاذ المقومات المادية والثروة البشرية للشركة".
وشددت النقابات على وجوب التدخل لحماية الشركة من "الاندحار والتلاشي والعمل على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام المتورطة في المديونية وحماية الآلاف من مناصب الشغل والحد من الارتدادات على النسيج المقاولات الوطني ومن التداعيات السلبية على التنمية المحلية وعلى أسعار المحروقات وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين"، بتعبير الرسالة.
وقال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابيين والعمال "مصرون ومامفاكينش من أجل حل ملف مصفاة المحمدية"، معتبرا أن "بداية الحل هي تحمُّل المسؤولية السياسية للدولة المغربية".
وأوضح اليمني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستمرار في التفرج على إعدام هذه المعلمة الوطنية، جريمة في حق الوطن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات".
ويرى نقابيو شركة "سامير" أن هناك عدة حلول لعودة الإنتاج بالمصفاة، على رأسها التسيير الحر أو تفويتها للأغيار أو للشركات المختلطة، أو عبر التأميم، أو تحويل الديون إلى رأسمال.
واعتبر النقابيون في بلاغات وندوات سابقة أن استمرار إغلاق المصفاة تنجم عنه خسائر عديدة، موضحين أن المخزون الوطني للمملكة من المحروقات قد تدنى، ناهيك عن خسارة ما يفوق 250 مليون درهم من الضرائب والرسوم السنوية، منها 25 مليونا من الضريبة المحلية.
كما حُرمت مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، بسبب إغلاق "سامير"، من رواج تجاري ناجم عن صرف ما يقارب مليار درهم سنويا في الأجور والخدمات، إلى جانب ضياع الحصة الموجهة للجهة والمدينة من الضرائب، وكذا فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة والعمل المؤقت مباشرة بعد توقف الإنتاج.