في خطوة تصعيدية..عمال “لا سامير” يحتشدون للاعتصام أمام مقر الشركة اليوم الاثنين

دعت الجبهة النقابية الخاصة بالشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بشركة سامير، كل الأجراء في الشركة إلى المشاركة المكثفة في اعتصام من المزمع القيام به في مقر الشركة اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على ما تعتبره الجبهة آفاقا مظلمة للشركة، خاصة فيما يخص مصير حقوق المأجورين المجهول.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التحركات المتواصلة لعمال وأجراء مصفاة المحمدية، منذ توقف إنتاجها، والحكم عليها بالتصفية القضائية قبل أزيد من ثلاث سنوات، كما أن الاعتصام المراد تنظيمه في الخامس عشر من الشهر الجاري، يأتي تنفيذا لقرار الجمع العام الخاص بموظفي شركة سامير، والذي انعقد في ال26 من شهر مارس الماضي.
وجددت الجبهة النقابية لشركة سامير التي تتضمن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، مطالبتها لسانديك المصفاة عبد الكبير الصفدي، ولكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية، بتمتيع كافة أجراء الشركة بكامل حقوقهم، داعين أيضا إلى إيقاف البت في طلب التفويت المفكك للأصول، والحسم في ما وصفوه ب "الاستئناف العاجل للإنتاج"، وذلك عن طريق كل الصيغ الممكنة، من تفويت أو تسيير حر أو تحويل الديون إلى رأس مال.
ولم تفوت الجبهة النقابية دعوتها إلى القيام باعتصام بُعَيد أيام قليلة، للإعراب عن مطالبتها الحكومة لتقديم توضيح لموقفها حول مستقبل صناعات تكرير النفط، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير ما يتطلبه استئناف إنتاج محطة سامير، وبالتالي إنقاذها من الإغلاق والتفكيك، والمحافظة أيضا على المساهمات المتعددة لهذه الصناعات، لفائدة التنمية الاجتماعية والمحلية، وتعزيز مقومات الأمن الطاقي المغربي.
كما أشار نقابيو سامير إلى تفعيل الخطوات الجادة للحد من غلاء أسعار المحروقات المرتبط بشكل مباشر بما تعيشه مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد، داعين أيضا إلى توفير شروط التنافس والتكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع، وفق ما يخدم حقوق المستهلكين من جهة، ومصالح الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأشارت الجبهة إلى أن سانديك المصفاة، ماشٍ في طريق تفكيك الأصول الخاصة بالشركة، والإصرار على رفض الحوار الاجتماعي، كما شددت على أن الصفدي غير مهتم بأوضاع عمال وأجراء الشركة، التي لا يمكن وصفها حسب الجبهة النقابية إلا بالمزرية، خاصة أن أجل الإذن باستمرار النشاط ينقضي بتاريخ 21 أبريل 2019.
جدير بالذكر أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، سبق له الخروج قبل شهور بتصريحات قال فيها إن وضع مصفاة سامير، صار يتطلب استثمارات مكلفة لإنقاذها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التخطيط لتشييد وحدة تكرير وتصفية جديدة، قد تكون بتكلفة أقل من إعادة تشغيل وحدة سامير، وهو الأمر الذي اعتبره الكاتب العام النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، كلاما ملقى على عواهنه، لأن مصفاة المحمدية معروضة للتفويت ب25 مليار درهم، فيما بناء وحدة جديدة بنفس الحجم لن يقل عن 50 مليار درهم..