وجَّه عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً جديدةً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيريه في الاقتصاد والمالية والداخلية، للتدخل لإنقاذ مصفاة سامير بالمحمدية. وطالبت المراسلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بإنقاذ المصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ أربع سنوات، وحماية حقوق المأجورين الذين يقدرون بالمئات. وتأتي هذه المراسلة بعد سنوات من مواجهة الشركة بالتصفية القضائية والسعي إلى التفويت الشمولي للأصول بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة بسبب سوء التسيير من طرف المالك السابق، لكن هذه المساعي لم تنجح بعد. وترى النقابة أنه "في ظل الاستثمارات الثقيلة وطويلة المدى التي تتطلبها هذه العمليات، وأمام غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول، ولاسيما بعد الخوصصة وحذف الدعم عن المواد البترولية وتحرير سوق الواردات وأسعار المحروقات، سيكون من الصعب على المحكمة التجارية ولوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول". وقال الزاير: "ولأن الوضعية العامة للأصول المادية وللثروة البشرية تسير في التناقص والتلاشي وبشكل متسارع، رغم مجهودات الحماية والمحافظة، فإن الوقت حان لاتخاذ القرار النهائي وتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية ومن خلالها مستقبل العاملين بها والمرتبطين بوجودها". وتقترح النقابة تدخل الحكومة للمساعدة في إنقاذ المصفاة عبر صيغ عدة، منها التفويت للأغيار أو التسيير الحر أو تحويل الديون إلى رأسمال أو الشراكة المختلطة بين التوزيع والتكرير أو التأميم، بهدف تفادي الإغلاق وحماية مكاسب العاملين بها وصيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني، وتوفير الأمن الطاقي الوطني والحد من التهاب أسعار المحروقات. وحسب مصادر نقابية، من المقرر أن يتم تنظيم اعتصام أمام مقر الشركة بمدينة المحمدية يوم الثالث من غشت الشهر الجاري، في إطار الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الأجراء والنقابيون منذ سنوات. وترفض الحكومة التدخل لإنقاذ المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، والتي كانت توفر التكرير محلياً وتضمن سعة تخزينية كبيرة للمواد البترولية. وتتحجج الحكومة بكون الملف لدى القضاء ولا يمكنها التدخل. وسبق للقاضي المكلف بشركة سامير، بعد دخولها مسطرة التصفية القضائية، أن تلقى عروض شراء عدة لم يتم اختيار أي منها إلى حد الساعة، ومن ضمنها عروض شركات خليجية وأوروبية. وكانت سامير قد دخلت هذه المرحلة بعد تراكم ديونها لفائدة الدولة والخواص بما يقارب 43 مليار درهم في عهد مالكها السابق رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي.
