«ليس في المغرب 36 حزبا، بل حزبان يتصارعان هما: حزب الإصلاح وحزب الفساد». بهذه الكلمة أنهى أمس الثلاثاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يترأسه. كل ذلك ليبرر عددا من الإجراءات التي اتخذتها حكومته والتي سيتم تقنينها وإصدار قوانين بشأنها كما أعلن ذلك وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في كلمته الافتتاحية وتهم الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتكوين الرأسمال البشري بالإدارة. أولى القوانين تخص التوظيف عبر المباراة ومنع التوظيف المباشر. رئيس الحكومة ..........أن هناك اختلال حين يحتج المجازون والحاصلون على الماستر أمام البرلمان ويطالبون بالوظيفة العمومية. أضحك ابن كيران الحضور حين تحدث عن الموظفين قائلا:«كيف يمكن لموظف البقاء لثلاثين سنة أو أ ربعين في الوظيفة العمومية»، وخاطب محمد مبديع بالقول :«هناك موظفين عطيوهوم أجورهم ويمشيو بحالهم نهائيا». وبرر ذلك بأن هناك موظفين حين يلجون الوظيفة العمومية فإنهم يعتبرون أنفسهم محميين، وأنه «إل خدم ولا لا ، وإدا حضروا، فلا يهم»، وخاطبهم قائلا :«من قال لكم أنكم إذا غادرتم الوظيفة العمومية فلن تجدوا عملا». مضيفا:« «كثيرون غادروا الوظيفة فأصبحوا أغنياء ». وبرر اللجوء لتغيير مرسوم التعيين في المناصب العمومية بالقول: «بأنه رغم السعي لضمان الشفافية، فإن هناك اختلالات في طريقة التعيين في الوظيفة العمومية المطبق حاليا». وبدا ابن كيران عازما على المضي في الاقتطاع من الأجور، وقال إن «ذلك حد من الإضرابات في القطاع العام، ومكن بالتالي من حصول المواطنين على خدمات أفضل»، وقال بحزم وبنبرة تحد: « يجب اتخاذ أي إجراء ولو كان مكلفا، ولا يجب أن نبحث عن إرضاء الجميع». تلك الصرامة، يقول ابن كيران هي نفسها التي يطالب بها وزارة الداخلية، وقال مخاطبا الوزير الجالس أمامه في الصفوف الأمامية: «أطالب وزارة الداخلية بالصرامة ولكن مظلموش، ونفس الشيء في الإدارة ولو أن البعض قد لا يتفق على ذلك». ابن كيران اعترف منذ البدء أن الإدارة العمومية تواجه تحديات، وأن القانون المنظم للوظيفة العمومية تقادم ومرت عليه ستون سنة وأنه يحتاج إلى مراجعة، وأن «الوظيفة العمومية هي من المؤسسات التي تأثرت بالمناخ العام بالبلاد ومنذ الاستقلال إلى اليوم، وتأسست عليها سلوكات غير صحيحة جعلت المواطن لا يرضي عليها ولا ترقي إلى تطلعاته». وحسب رئيس الحكومة ، فإنه لتجاوز ترسبات الماضي، فلابد من إعادة الاعتبار للمواطن وجعل الإدارة في خدمته بدل جعل المواطن في خدمة الإدارة. وأشار ابن كيران إلى أنه في بعض الإدارات يجد المواطن نفسه مبعدا، ولذلك طالب أن يعاد الاعتبار للمواطن وتصحيح الوضع لتصبح الإدارة في خدمة المواطن وليصبح المواطن في نظرها مقدسا، وأضاف أنه لابد من الإنصات إليه ومنحه حقه غير منقوص». محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قدم المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة، وقال إنها « تندرج في إطار البرنامج الحكومي الرامية إلى جعل تثمين الرأس مال البشري وتأهيله مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة والرفع من قدراتها التدبيرية وتطوير منظومة الموارد البشرية، مضيفا أنه «قصد تفعيل هذه المقاربة أعدت الوزارة برنامجا لتحديث الإدارة عن طريق مخطط عمل متكامل يشمل ثلاثة محاور استراتجية. أولها تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وثانيا تطوير نظام الحكامة والتنظيم وثالثا الرأسمال البشري. وأوضح الوزير أنه سيتم إصدار قانون إطار يتعلق بميثاق المرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية الأخرى وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات واعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها وستعرض على رئاسة الحكومة نهاية الشهر وأيضا اعتماد تصور استراتجي كامل لإدارة لا ممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة وإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية الكفيلة بكسب تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأشار أيضا إلى أنه ستتم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وادخال تدابير جديدة عليه كالأخلاقيات والتكوين والتكوين وآليات التدبير الحديثة في مجال تدبير الموارد البشرية، كما سيعرض على الجمع العام مشروع مراجعة أنظمة التقاعد والتي ستم إصلاحها وفق مقاربة تشاركية في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي ستعقد اجتماعها يوم الثامن عشر من الشهر الجاري. الوزير قال إن «محاربة التغيب غير المشروع عن العمل ظاهرة تسيء إلى صورة الإدارة العمومية وتؤدي إلى إبطال مبدأ استمرار المرفق العامومي في أداء خدماته للمواطن«، وكشف عن وضع نص قانوني سيتم من خلاله تحميل المسؤولية للامرين بالصرف بهدف حثهم على تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بكل حزم وجدية». وللوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، قال الوزير إن الوزارة تشتغل على إعداد مشاريع قوانين دات أهمية وستقوي الحماية الاجتماعية لهم منها تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية ومراجعة منظومة حوادث الشغل والأمراض المهنية وارساء إطار قانوني لمنظومة الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. الجمع سيتدارس أيضا مشروع مرشوم يتعلق بتنقل الموطفين، وقال الوزير عن هذا المشروع إنه يهدف إلى تشجيع حركية الموظفين بهدف معالجة الاختلالات التي يعرفها توزيع الموارد البشرية بين مختلف الإدارات والجهات، مضيفا أنه تم إصدار نصين يتعلقان بالإلحاق والإدماج وبالوضع رهن الإشارة، كما سيتم إعداد مشروع مرسوم يمكن الإدارة من تشغيل متعاقدين من أجل إنجاز مشاريع وتقديم خدمات أو القيام بمهمة أو وظيفة والذي يرمي إلى تلبية حاجيات الإدارة من الموظفين ذي كفاءة وخبرة عاليتين في بعض التخصصات التي تطلبها قيادة بعض المشاريع المهيكلة. ناهيك عن اعتماد مقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية بتأسيس مرصد لمقاربة النوع ليساهم بالقيام بالأبحاث والدراسات.
