جدل مجلس بني مكادة يصل إلى القضاء الإداري

رفع محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، "مقالا من أجل الطعن بالإلغاء" ضد مجلس مقاطعة بني مكادة، في شخص ممثلها القانوني بمقر المجلس بطنجة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط، نيابة عن عدد من أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة.
وأشار المقال إلى أن "العارضين وهم أعضاء في مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، وبهذه الصفة حضروا يوم الخميس 3 يناير الجاري في دورته الاستثنائية، دورة يناير العادية للمجلس، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمناقشة والتداول والمصادقة على مشاريع المقررات المحددة في جدول الأعمال، وبعد افتتاح أشغال الدورة من طرف رئيس مجلس المقاطعة محمد خيي، تناول الكلمة في إطار نقاط نظام كل من المستشارين امحمد الحميدي ومحمد غيلان الغزواني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اللذين أثارا عدم مشروعية نقاط جدول الأعمال".
وخلال تدخل المستشار عزيز الصمدي عن حزب العدالة والتنمية، يضيف المقال، "وفي إطار نقطة نظام، اندلعت احتجاجات قوية من طرف جمعيات مدنية وعشرات المواطنين على عدم تجاوب مجلس المقاطعة مع مشاكلهم، الأمر الذي استحال معه استكمال الدورة في ظروف مواتية"، مضيفا أنه "في الوقت الذي كان على رئيس مجلس المقاطعة أن يرفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء، أو عرض اقتراح إخلاء القاعة وتحويل الجلسة سرية على أنظار المجلس للتصويت عليها، أو مطالبة السلطة بإخلاء القاعة، أو رفع أشغال الدورة وتأجيلها إلى موعد لاحق، فإن الرئيس استغل هاته الأجواء، وقال بالحرف "أمام استحالة استكمال أشغال الدورة في أجواء هادئة أعرض النقاط المدرجة في جدول الأعمال على التصويت والمصادقة عليها".
الأكثر من ذلك، يضيف المقال، "لم يحترم الرئيس شكليات التصويت التي تنص على إحصاء الأصوات الموافقة والرافضة والممتنعة، حيث اكتفى الرئيس بإحصاء أصوات الموافقين"، مشيرا إلى أن "الطعن مقدم على الصفة والمصلحة والأهلية ووفقا للأجل القانوني، وقرار مجلس مقاطعة بني مكادة بالتصويت والمصادقة على مقررات دورة يناير العادية لمجلس مقاطعة بني مكادة بتاريخ 3/1/2019 أضر بالعارضين لكونه يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة وتشوبه عدة عيوب قانونية كلها تتمحور حول عيب مخالفة القانون".
وبعدما استعرض المقال ما اعتبرها عيوبا قانونية حول الموضوع، قال: "لتلك الأسباب ولغيرها من الأسباب التي يمكن لمحكمتكم الموقرة أن تثيرها ولو تلقائيا إن اقتضى نظرها ذلك، يلتمس العارض من سيادتكم التفضل بالتصريح، في الشكل، بقبول الطعن بالإلغاء، وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه للشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية".