خيي: المعارضة التي تلجأ إلى الهيني للدفاع عنها فهي ديكتاتورية-فيديو

تصوير: يونس ميموني
في أول رد له على الطعن الذي تقدم به بعض أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضده، وصف محمد خيي، رئيس هذه الأخيرة، هذه الخطوة ب”الفضيحة السياسية”.
وشدد خيي في حديث مع “اليوم 24” على أن هذه المعارضة، عوض مناقشة النقط التي تهم الساكنة، صارت “تمارس تكميم الأفواه، بل تحولت إلى معارضة “أوليغارشية”، ديكتاتورية تريد عرقلة أعمال المجلس، ولها يد طويلة في ترتيب الأولويات والحسم فيها”.
وعرفت دورة يناير، فوضى ومشاداة بين أحزاب المعارضة، ممثلة في الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة رئيسها محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية.
وأوضح خيي، أن الاختيار الديمقراطي في المغرب، يعني أن من حصل على الأغلبية يتحمل مسؤولية التدبير، وأن هذه المعارضة تحاول عرقلة العمل الذي يقوم به المجلس، مشيرا إلى أن ما تم في دورة مقاطعة بني مكادة أخيرا، هو عرقلة حق المجلس في التداول، وإبداء رأيه في مجموعة من النقط التي كانت مبرمجة ضمن أعمال الدورة، والتي تهم الساكنة، من قبيل إبداء الرأي في بناء مقبرة جديدة، وإحداث منتزه طبيعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في برنامج استثماري لتجديد شبكة الصرف الصحي، وإحداث ملاعب القرب، والعنونة الخاصة بالأزقة والشوارع.
وفي اعتبر أن النقط المثارة لصالح الساكنة، قال رئيس مقاطعة بني مكادة:” أجدد وصف هذه المعارضة، بالبئيسة والفاشلة”، حيث حاولت وتحاول من خلال أدوات بائدة أن تعرقل عمل المجلس، من خلال إثارة عدم قانونية جدول الأعمال في البداية، لتنتهي بمحاولة عرقلة المناقشة، من خلال “تجييش عناصر لا علاقة لها بالمقاطعة، للتهجم على الرئيس، ونوابه والمس بحرمة هذه المؤسسة”.
خيي أكد أيضا أن الأسلوب الذي نهجته المعارضة بمقاطعته، “وأمام فشلها، وأمام التصويت بالأغلبية على جدول الأعمال، لجأت إلى هذا الطعن السياسي، الذي لا يستند على أي أساس من الصحة”، مشددا إلى أن اختيار “القاضي المعزول”، في إشارة إلى المحامي الهيني، و”الذي صار متخصصا في قضايا ضد حزب العدالة والتنمية، يبرز أن القضية سياسية، ويراد بها الإثارة و”الفرقعة” الإعلامية فقط.
وفي السياق ذاته، أكد خيي على أن هذا الطعن، بمثابة “رد فعل على الإنجاز الذي حققته المقاطعة على أرض الواقع، رد فعل متشنج على النجاحات التي حققها في الميدان، مشيرا إلى أنه “عوض توجيه النقد الموضوعي على عمل المقاطعة، من خلال تثمين هذا العمل والتنبيه إلى النقائص والسلبيات التي تعتريه، تم اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن فيه، والدعوة إلى إسقاط جدول أعمال الدورة على اعتبار أنه لا يحق للمقاطعة مناقشة قضايا تتعلق بعمق التدبير وعمق اهتمامات الساكنة”.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:”أي عاقل يتخلى عن الأمور الجدية التي تهم الساكنة، ليناقش مدى قانونية النقط المدرجة في جدول الأعمال، هل من هي حق المقاطعة أو من اختصاصات الجماعة”، وأضاف “بقليل من الإنصاف، كان يجب الاعتراف بما حققه المجلس، والابتعاد عن إثارة الأمور الشكلية، نحن نحترم القضاء وحتى لو قال بعدم مشروعية التصويت فلا مشكل لدينا، المقاطعة تبدي رأيها في أمور تتعلق بالساكنة، لذلك أجدد القول إن الأمر لا يعدو كونه تكميما للأفواه، وعرقلة للعمل”.
وفيما أكد على أن الجدية في العمل، تقتضي الترافع أمام مجلس المدينة، وأمام مؤسسات أخرى لتدبير القضايا، والبحث عن شراكات وتوسيع استثمارات المقاطعة من أجل الساكنة، شدد المتحدث ذاته أن “إلغاء المحكمة الإدارية لأي نقطة في جدول الأعمال، لن ينقص المقاطعة في شيء”، وقال:”سنكمل ما بدأناه من أعمال من أجل ساكنة مدينة طنجة التي اختارتنا وصوتت علينا، ويحق لها تقييم أعمالنا بشكل حصري”.
وانتهى خيي بالحديث عن شخص قال إنه “يمارس العبث، على اعتبار أن عضوا من حزبه هو جزء من التسيير، ونائب للرئيس بل شارك في قرار جدول الأعمال، وصوت في دورة، يطعن زميله فيها الآن”، مشددا أن الامر ليس فيه أي احترام لأبجديات العمل السياسي، وكان على المعني تقديم استقالته من الموقع الذي هو فيه واللجوء إلى المحكمة.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، شرعت في الإجراءات القانونية لمقاضاة رئيس المقاطعة محمد خيي، والطعن في بعض النقط المثارة في جدول أعمال دورة يناير، وإلغاء ما ترتب عنها من آثار.
ووكلت الأحزاب المعنية، المحامي محمد الهيني عن هيئة تطوان، بمهمة رفع الدعوى في المحكمة الإدارية بالرباط، بتهمة “الشطط في استعمال السلطة”.