معارضة بني مكادة توَكِّل الهيني لمقاضاة خيي.. ومستشار يسب “الملة” خلال دورة يناير لمجلس المقاطعة بطنجة

في تطورات الأحداث التي عرفتها دورة يناير لمجلس مقاطعة بني مكادة بجماعة طنجة، شرعت أحزاب المعارضة بالمجلس في الإجراءات القانونية لمقاضاة رئيس المقاطعة محمد خيي، بعدما أعلنت الأحزاب ذاتها توجهها إلى القضاء من أجل الطعن في مشروعية انعقاد الدورة وإلغاء ما ترتب عنها من آثار.
ووكَّلت أحزاب المعارضة الممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، المحامي محمد الهيني عن هيئة تطوان، مهمة رفع دعوى قضائية ضد رئيس مقاطعة بني مكادة بتهمة “الشطط في استعمال السلطة”، وذلك بخصوص مقررات دورة يناير العادية لمجلس المقاطعة التي انعقدت يوم الخميس المنصرم.
وعاشت دورة يناير بمقاطعة بني مكادة بطنجة، حالة من الفوضى والصراخ، إثر مشادات كلامية بين أحزاب المعارضة ممثلة في الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة رئيسها محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مقاطع فيديو وثقتها مواقع إخبارية حضرت دورة مجلس مقاطعة بني مكادة، حالة الفوضى التي عرفتها دورة يناير، فيما أظهر شريط فيديو قيام أحد مستشاري المعارضة بمقاطعة بني مكادة، بسب “الدين والملة” أثناء صراخه في وجه نائب رئيس المقاطعة.
المحامي الهيني الذي سبق أن تم عزله من مهمته السابقة كقاضي، اعتبر في مراسلة إخبارية إلى رئيس مقاطعة بني مكادة، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن رفع هذه الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يأتي طبقا للمادتين 266 و267 من القانون التنظيمي رقم 14.113 للجماعات الترابية.
وأوضح الهيني المعروف بدفاعه عن الملفات المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية، أنه ينوب في هذه الدعوى عن المستشارين محمد الحمامي، الغيلاني الغزواني، محمد الحميدي، عبد السلام العيدوني، حسن بوهريز،عمر أولاد بن حمان، بصفتهم أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة عن أحزاب المعارضة.
3 أحزاب ببني مكادة تتجه للقضاء.. وخيي: فشلوا في نسف الدورة (صور)
إقرأ أيضا
وكانت الأحزاب الثلاث قد قالت في بلاغ مشترك، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن رئيس المقاطعة "أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من دون عرضها على أعضاء المجلس"، واصفة الأمر بأنه "خرق فادح للقانون المنظم للجماعات الترابية".
ونددت الأحزاب الثلاثة بما أسمته "الأسلوب الاستفزازي الذي أدار به رئيس المقاطعة الدورة، وإمعانه في مقاطعة تدخلات مستشارين المعارضة، مقابل التساهل مع المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين أطلقوا العنان للسب والقذف ذات اليمين والشمال بهدف تفجير أشغال الدورة"، معلنة رفض أسلوب فرض الأمر الواقع، وفق تعبيرها.
واتهمت المعارضة خيي ب"الإستقواء بالأغلبية المطلقة المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي الذين تم تجييشهم للحضور"، منتقدة "التبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط على التصويت، وهو غياب الأجواء المناسبة"، معتبرة أنه "كان متاحا أمامه عدة خيارات طبقا للقانون، منها رفع أشغال الدورة حتى تهدأ الأوضاع، أو طلب إخلاء القاعة واستكمالها بشكل سري، أو تأجيل الجلسة".
بالمقابل، اعتبر رئيس المقاطعة محمد خيي، أن هذا الطعن "سياسوي ولا يستند على أي أساس"، متهما الأحزاب الثلاثة ب"محاولة نسف أشغال دورة يناير"، متهما مستشاري الأحزاب الثلاثة ب”اللجؤوا إلى أعمال البلطجة والسب والمقاطعة والتخريب والفوضى دون الالتزام بقرار الرئاسة والنظام الداخلي فيما يتعلق بمنح الكلمة"، وفق تعبيره.
وقال خيي في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن "اللجوء للقضاء من حق جميع المواطنين، ونحن واثقون من سلامة النهج الذي اتبعناه في الجلسة وسنحترم أي قرار يصدر عن القضاء المستقل"، معتبرا أن "دورة يناير عرفت نجاحا مقدرا وانكشاف سوءة المعارضة بفشلها في نسف اجتماع المجلس، أمام صمود الأغلبية واتزانها وضبطها للنفس تجاه استفزازات ورعونات بعض مستشاري المعارضة الذين خرجوا عن طوعهم وبدأوا في سب الدين والملة وتخريب الممتلكات العامة، وهو الأمر الذي تم نقله مباشرة وتوثيقه بالصوت والصورة".
واعتبر البرلماني عن حزب المصباح، أن مستشاري الأحزاب الثلاثة "لجؤوا إلى أعمال البلطجة والسب والمقاطعة والتخريب والفوضى دون الالتزام بقرار الرئاسة والنظام الداخلي فيما يتعلق بمنح الكلمة"، مشيرا إلى أن "المجلس اضطرر إلى التصويت على نقط الدورة الواحدة تلو الأخرى في ظل أجواء التشويش على أعمال المجلس"، مطالبا السلطات بتوفير الحماية لعمل المؤسسات وتطبيق القانون.
يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يسير مقاطعة بني مكادة بأغلبية مطلقة، بعد حصوله في الانتخابات الجماعية السابقة على 28 مقعدا من أصل 46 هي مجموع مقاعد المقاطعة، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 11 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 5 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار على مقعدين، حيث أشرَك البيجيدي حزب الحصان في التسيير عبر سعيد المريحي نائب الرئيس، فيما يتولى حزب الحمامة نيابة رئاسة لجنة التعمير بالمقاطعة.