التلاعب بشواهد إدارية يسهل استيلاء مافيات على عقارات البيضاء

رصد مسؤولون جمعويون يعملون في مجال محاربة السطو على العقارات زيادة كبيرة في معدلات استخدام الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية، قصد استعمالها في عمليات كبرى للاستيلاء على عقارات المغاربة غير المحفظة.
وقال محمد متزكي، الرئيس الشرفي لجمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن الجمعية رصدت حالات كثيرة بالعديد من المناطق المغربية، التي تعرض فيها الملاك الأصليون لاعتداءات مافيا الاستيلاء على العقارات.
وأوضح متزكي في تصريح لهسبريس: "حتى مدينة الدار البيضاء وباقي المناطق التابعة للجهة تعاني من هذا المشكل، حيث يحصل مجموعة من الأشخاص على هذه الشواهد الإدارية لإنجاز عقود عدلية للحيازة والتصرف، بالرغم من أن لا علاقة لهم بهذه الأراضي، ولا يتوفرون على أي سند للملكية؛ بل ويقومون بالاعتداء على أصحاب الأرض، على غرار ما يقع في العديد من المناطق بجنوب وشمال المغرب".
وتطالب جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بضرورة تدخل عاجل لوزارة الداخلية لفتح تحقيق في كافة الملفات العقارية التي تعتمد على تزوير مستندات رسمية، والحصول بطرق ملتوية على شواهد إدارية للسطو على عقارات الغير، خاصة العقارات غير المحفظة والتي تتوفر على رسوم عدلية للملكية.
وصدرت تعليمات عليا من أجل الضرب بيد من حديد على شبكات السطو على العقارات بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية، التي تسبب نشاطها المشبوه في مآس اجتماعية مفجعة.
وتنكب الفرقة الوطنية على التحقيق في ملفات بمناطق مختلفة بمدينة الدار البيضاء، لرصد الأنشطة غير القانونية لمافيا السطو على الممتلكات والعقارات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وأمنه واستقراره الاجتماعي.
وقال رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات في التصريح ذاته: "الشبكات التابعة لمافيا العقار توغلت في صفوف المشرع، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية للفرقة الوطنية التي كشفت تورط برلمانيين في نشاط هذه المافيا".
وقال محمد متزكي: "هذا التوغل هو الذي يفسر أن البرلمانيين نجحوا في تمرير قانون مثير للجدل، يتمثل في المادة 2 من قانون 39-08 للحقوق العينية، والذي ينص على التقادم في عمليات تزوير تحفيظ العقارات بعد مرور أربع سنوات ولو بدون علم الضحية، وهو ما لا يوجد في أي بلد في العالم؛ ما يفسر أن نضالاتنا كانت مستهدفة من طرف لوبيات السطو على الممتلكات".
وأكد المتحدث أن أنشطة السطو على العقارات والممتلكات ستظل من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية على الصعيد الوطني.