جمعية تدعو الدولة لإنصاف ضحايا مافيا العقار بالبيضاء

دعت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالمغرب، الدولة بمزيد من التدخل المباشر فيما يخص ملفات ضحايا مافيا العقار للحيلولة دون المساس باستقرار الضحايا والمعاملات العقارية، وذلك في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالرباط.
وقالت الجمعية إن تنظيم هذه الندوة الصحفية، جاء "من أجل تسليط الضوء على ملف ضحايا مافيا العقار بالمغرب الذي يراد إغلاقه بإسكات صوت الجمعية من خلال اعتقال مؤسسها محمد متزكي الذي يتواجد في السجن بعد متابعته بتهمة القذف في حق هيئة منظمة بالقانون، وذلك على خلفية احتجاج على منطوق بعض الأحكام القضائية".
وطالبت الجمعية الدولة بدعم ضحايا مافيا العقار وإنصافهم ومواكبة ملفاتهم، خاصة بالدار البيضاء، وبوضع يد الدولة أو الجماعة الحضرية للبيضاء على جميع عقارات الأجانب أو العقارات المهجورة وضمان عدم المساس بها، وكذا استخلاص أكريتها في حالة الكراء.
كما طالبت بتصفية ملف مافيا العقار بالبيضاء بمصادرة ممتلكات أعضائها وتمثلاتها في إطار الشركات العقارية الوهمية أو الأشخاص الذين تواطؤا معها وساعدوها أو اقتنوا العقارات المسروقة لتبييض وضعها، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة لكل من ثبت أنه ضحية لهذه العصابة.
وقالت، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، لطيفة بوعبيد في تصريحها لجريدة "العمق المغربي" إن هذه العصابات تستعمل أساليب متطورة في النصب على العقارات مرورا بعمليات تزوير وثائق الملكية.
وأضافت أنه يجب على الدولة إيقاف تنفيذ الأحكام التي تصدر ضد الضحايا بعد تزوير الوثائق حتى يتم إثباتها أو التأكد من صحتها، مع عدم إصدار رخص الهدم والبناء من المصالح البلدية بناء على سد الملكية المزور، والتصدي لهذه العصابات التي تهدد استقرار العائلات.
وحملت بوعبيد الحكومة مسؤولية تشريد العديد من العائلات، مشيرة إلى أن عدد ضحايا مافيا العقار في ارتفاع مستمر حسب الإحصائيات والأرقام التي تتوفر عليها الجمعية.