وزير الداخلية يلاقي الباطرونا والنقابات تنتظر حسم الحوار الاجتماعي

بعد سلسلة اللقاءات الأولى التي عقدتها وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية، إثر تعثر جلسات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، استقى عبد الوافي لفتيت رأي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقب لقاء مع رئيس الباطرونا صلاح الدين مزوار، الذي استعرض وجهة نظره بخصوص الزيادة في الأجور والحريات النقابية، ومواضيع أخرى.
اللقاء عقد بالعاصمة الرباط ويأتي بعد عدم اقتناع النقابات باكتفاء الداخلية بما تضمنه العرض الحكومي المُقدم في وقت سابق، ويروم مناقشة سبل الخروج من الجمود الحالي الذي يهدد استمرار "أم الوزارات" في تحمل مسؤولية الحوار، خصوصا وأن اللقاء الثاني مع المركزيات لم يعقد بعد إلى حدود اللحظة.
وتبدو قضية الزيادة في الأجور هي مربط الفرس في "الخصام" الحاصل حاليا، حيث ترفض الداخلية مقترح "600 درهم" الذي تعرضه النقابات، وتطالب بالاكتفاء بالعرض الحكومي، ملوحة بورقة الإكراهات المتراكمة على حكومة العثماني، فيما تعتبر النقابات الجلوس مع الداخلية لمناقشة المقترحات المرفوضة سابقا "أمرا غير ذي جدوى".
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "الباطرونا ليست مجرد مفتاح على مستوى الحوار الاجتماعي، بل هي طرف رئيسي، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه "لا ضرر في التشاور مع أرباب العمل فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، لكن القرار في عمقه يتم بشكل سياسي ووزاري".
وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الزيادة في أجور القطاع الخاص تقتضي الزيادة في أجور القطاع العام كذلك، من أجل الحفاظ على هرم الأجور"، مشددا على أن "مقاربة وزارة الداخلية محمودة، وذلك من خلال سعيها نحو تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف الحوار الاجتماعي".
وأكد القيادي النقابي ذاته "ضرورة فتح مشاورات، فتبادل الآراء مهم، خصوصا وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب فاعل اقتصادي مهم"، مضيفا أن "الملف المطلبي لا يتضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقط، بل أيضا في القطاعين العمومي وشبه العمومي".
وأوضح مخاريق أن "ما قامت به الحكومة في وقت سابق لا يمكن اعتباره حوارا اجتماعيا مع النقابات، بل مجرد اقتراحات تخص الوظيفة العمومية، بينما لا تعير القطاع الخاص أي اهتمام"، وزاد أن "مقاربة الداخلية تختلف ونتمنى خيرا"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود اللحظة، لا أنباء عن اللقاء الثاني للداخلية مع النقابات، كل ما في الأمر أنه تم تسليم المطالب مكتوبة".