رفضت المركزيات النقابية مجتمعة مقترح صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باجراء حوار ثنائي بين الباطرونا والمركزيات النقابية حول الزيادة في أجور شغيلة القطاع الخاص. مقترح رئيس الباطرونا جاء أثناء لقائه نهاية الاسبوع الماضي مع وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت في اطار اجتماعات الحوار الاجتماعي التي أوكلت لوزارة الداخلية بعد فشل رئيس الحكومة في التوصل الى اتفاق مع المركزيات النقابية، خاصة في الشق المتعلق بالرفع من الاجور حيت تقترح النقابات 600 درهم، وترفض عرض الحكومة المحدد في 400 درهم وتخص السلالم 6 الى 9 والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم ومن منحة الولادة. وقال مصدر نقابي أن هذا المقترح ملغوم وأن اللقاء الثنائي بين المركزيات النقابية والباطرونا دون طرف ثالث من الحكومة إخلال بمبادئ الحوار الاجتماعي ويتنافى مع كل الأعراف التي ينظمها القانون الدولي فيما يخص الحوار الاجتماعي. المصدر أوضح أيضا، أن مزوار بهذا المقترح يريد إعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر وأنه يريد أن يعطي الانطباع بأنه ليس طرفا في الحوار الاجتماعي، مضيفا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور قرار سياسي وحكومي بالأساس وبالتالي على الباطرونا التي تشغل الملايين في القطاع الخاص أن تلتزم بالجلوس الى طاولة الحوار بين كل مكونات هذا الحوار.
