مندوبية الغابات تخلد اليوم العالمي للمناطق الرطبة

خلدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اليوم العالمي للمناطق الرطبة لسنة 2019 تحت شعار "لنكن ديناميين وفعالين في مواجهة تغير المناخ: المناطق الرطبة هي الحل الطبيعي، فلنتوقف عن تدميرها، ولنحافظ عليها ونقم بإعادة تهيئتها، واستخدمها بعقلانية".
وقد شكلت هذه التظاهرة، وفق بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، فرصة لعرض إنجازات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في غضون السنوات الثلاث الأولى من استراتيجيتها في العشاري 2015-2024 لتنمية القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق الرطبة.
ويعكس شعار هذه السنة لليوم العالمي الذي تم إقراره تحت عنوان "الأراضي الرطبة والتغير المناخي"، الدور الهام الذي تلعبه المناطق الرطبة كحلول طبيعية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، و"هذا ما يميز استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للعشاري 2015-2024 التي تتماشى وهذا النهج وترمي لتحقيق نفس الهدف"، يؤكد البلاغ.
وأوردت المندوبية أن المناطق الرطبة تلعب دورا مفصليا في الاستجابة لظاهرة التغير المناخي وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية والتخفيف منها، لما لها من تأثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير.
وحسب إحصائيات محينة، فقد فقدت البشرية ما يقدر ب50 بالمائة من الأراضي الرطبة في العالم، و"للأسف ما زالت تفقدها، خاصة في الدول النامية. ولقد أصبح تغير المناخ أحد العوامل الرئيسية لفقدان هذه الأنظمة الإيكولوجية خلال القرن الماضي إضافة إلى عوامل ومؤثرات أخرى".
وكباقي بلدان العالم، يقول البلاغ، يعاني المغرب، نظرا للخصائص التي تميزه من خلال موقعه الجغرافي وتنوع نظمه الإيكولوجية، من آثار التغيرات المناخية. ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي جعله يعكف على الانضمام إلى الوعي العالمي بهذه الإشكالية المناخية والتعبير عن التزامه من خلاله المصادقة والتوقيع على الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة.
وأضاف البلاغ: "فمن خلال التوقيع على اتفاقية (رامسار) سنة 1982، حرص المغرب من خلال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية؛ وذلك بالانخراط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة عن طريق تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق".
ويتوفر المغرب على مناطق رطبة تتميز بتنوعها وشساعة مساحتها. فحسب إحصائيات الجرد الوطني المتعلق بالمناطق الرطبة، هناك حوالي 300 موقع على مساحة تقدر ب 400.000 هكتار، أي ما يعادل 0.6 بالمائة من الأراضي الوطنية.
وكشفت المندوبية عن إنجازاتها، موردة أنه تم إدراج موقعين جديدين ضمن قائمة "رامسار" ليصل بذلك العدد الإجمالي للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية إلى 26 موقعا، كما تم الانتهاء من الجرد الوطني للمناطق الرطبة في المغرب، مما يتيح للجمهور (بما في ذلك صانعو القرارات والمخططون والباحثون والمعلمون ...) معارف مهمة تتعلق بالتدبير المستدام لمثل هذه النظم الإيكولوجية، وتم، أيضا، تطوير الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المناطق الرطبة.
كما تم تطوير وتحديث مخططات التنمية والتدبير لعدد من المناطق الرطبة ذات الأولوية، كسيدي بوغابة، ومرجة الفوارات، والمرجة الزرقاء، وسيدي موسى، والواليدية...الخ، وتنفيذ خطط وبرامج إعادة تأهيل هذه المناطق، بشراكة مع أصحاب المصلحة، ووضع استراتيجية تثقيف وتوعية وتحسيس عامة بالمناطق الطبيعية، بما في ذلك المناطق الرطبة.
وفي إطار البرنامج العشري للفترة 2015-2024، الذي يعد امتدادا وتثمينا لنتائج البرنامج العشري السابق 2005-2014، ترمي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تسجيل 30 موقعا جديدا على قائمة "رامسار"، وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، وتحسيس وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا، في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بالمناطق الرطبة، فضلا عن تطوير سلاسل إنتاجية جديدة لبعض الأنشطة المرتبطة بالمناطق الرطبة، كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي.