وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، انتقادات لاذعة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بفعل غياب الحوار الداخلي وتفاقم الوضعية الاجتماعية للشغيلة داخل القطاع، مستغربة "الولاء الذي يطبع التعيينات وتجاوز حدود الاختصاصات الممنوحة للمسؤولين". وقالت كل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "هنالك استهتارا تاما بنتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان الثنائية الأعضاء، عبر انتقائية فتح حوارات لمسؤولين من الوزارة مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، واللامبالاة بمذكرة السيد رئيس الحكومة الداعية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية". واستغربت هذه النقابات القطاعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عقب الاجتماع التنسيقي لكتابها العامين في نهاية الأسبوع الجاري، "التضييق الممنهج على مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في العديد من الوكالات الحضرية، وتوالي المحاولات من طرف البعض للتغول وتجاوز حدود الاختصاصات المخولة له بحكم القانون". وأكدت النقابات ذاتها أن هذه الجهات أصبحت "الآمر الناهي في كل التعيينات في مناصب المسؤولية، انطلاقا من مبدأ الولاء ومحاولة لَيِّ أعناق القوانين المنظمة والالتفاف عليها خدمة لأجندات معينة، مما ينذر بخراب العديد من المؤسسات والمرافق الإدارية الاستراتيجية". وأشهرت النقابات القطاعية الورقة الحمراء في وجه الوزارة، مستنكرة "الاختلالات الكبيرة وغير المفهومة التي تعرفها منظومات التعويضات من مديرية إلى أخرى، وبين نفس مستويات المسؤولية من جهة أخرى، بالإضافة إلى العديد من الشبهات التي سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استكمال جمع الملفات الدقيقة والمحينة". وأعلن التنسيق النقابي عن قرار الدخول في تصعيد جديد، موردا أنه "قرر عقد اجتماع موسع مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات المذكورة يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتسطير برنامج نضالي تصعيدي مع تنظيم ندوة صحافية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ بعد الاجتماع"، محملا "وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المسؤولية الكاملة على الاحتقان الحالي". وبخصوص النقط الأساسية التي تطرق إليها في اجتماعه خلال نهاية الأسبوع الماضي، أشار التنسيق النقابي إلى أنه تحدث عن "الوضعية الصعبة التي تعيشها الشغيلة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم الاحتقان المتزايد الناتج أساسا عن جمود الحوار الاجتماعي القطاعي بعد جلسة استماع يتيمة منذ أكثر من سنة دون أن يتمخض عنها أي شيء، رغم الوعد الصريح بتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي من السنة الماضية".
