تنسيق نقابي يندد بتعيينات “خارج القانون” في مناصب المسؤولية بوزارة السكنى

انعقد بموازاة مع أشغال اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماع تنسيقي جمع الكتاب العامين للجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، تناول الوضعية الصعبة التي تعيشها الشغيلة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وذكر بلاغ صادر عقب الاجتماع أنه تم التطرق إلى “جمود الحوار الاجتماعي القطاعي بعد جلسة استماع يتيمة منذ أكثر من سنة دون أن يتمخض عنها أي شيء، رغم الوعد الصريح بتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي من السنة الماضية، والاستهتار التام بنتائج انتخابات ممثلي المؤجورين واللجان الثنائية الأعضاء عبر انتقائية فتح حوارات لمسؤولين من الوزارة مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني، أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، واللامبالاة بمذكرة رئيس الحكومة الداعية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية”.

وكشف البلاغ ان هناك تضييق ممنهج على مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في العديد من الوكالات الحضرية.
وأشار البلاغ الى توالي المحاولات من طرف “البعض” للتغول وتجاوز حدود الاختصاصات المخولة له بحكم القانون ليصبح الآمر الناهي في كل التعيينات في مناصب المسؤولية انطلاقا من مبدأ الولاء ومحاولة لَيِّ أعناق القوانين المنظمة والإلتفاف عليها خدمة لأجندات معينة، مما ينذر بخراب العديد من المؤسسات والمرافق الإدارية الاستراتيجية”.
وأضاف البلاغ ان القطاع يعاني من اختلالات كبيرة وغير مفهومة، تعرفها منظومات التعويضات من مديرية إلى أخرى وبين نفس مستويات المسؤولية من جهة أخرى”
وذكر البلاغ أنه تم في أعقاب الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات المذكورة يوم سابع فبراير الجاري بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي مع تنظيم ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ بعد الاجتماع.
وحملت المكاتب النقابية الثلاث الوزارة “المسؤولية الكاملة للاحتقان الحالي الذي يشهده القطاع”، داعية جميع مكاتبها المجالية للتعبئة الشاملة لإنجاح جميع المحطات النضالية التي تدعو إليها.