مجلس مدينة الدار البيضاء ينهي عقد التدبير المفوض مع شركة مدينة بيس

صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع دورته العادية لشهر فبراير بالإجماع، على إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع جماعة الدار البيضاء مع شركة نقل المدين منذ غشت 2004.
وفي هذا الصدد أكد عبد العزيز العماري، نائب رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إيمان صبير، أن فك العقد جاء وفق توصيات المجلس التي تفوض تدبير ما تبقى من العقد إلى رئيسة المؤسسة المذكورة، وذلك باتخاذها كل التدابير الضرورية، ضمانا لاستمرار المرفق العمومي والدفاع عن مصالح الجماعات.
وناقشت دورة المجلس أيضا النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على تعديل كناش التحملات، مشيرا إلى أن نهاية العقد مع "مدينة بيس" سيكون في نهاية أكتوبر 2019، لهذا، يقول، سيفسح المجال لتلقي طلب عروض لخلق التنافس بين الشركات الوطنية والدولية، شريطة استجابتها لجميع الشروط.
وأضاف نائب رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، أنه في إطار كناش التحملات الجديد سيكون هناك خياران أمام الشركة الفائزة، إما عرض الاستغلال والاستثمار أو الاستغلال فقط، مشيرا إلى أن عقد التدبير المفوض في إطار دفتر التحملات الجديد لا يتجاوز 5 سنوات.
واعتبر أحد المستشارين أن فسخ العقد مع الشركة المفوض لها كان ضروريا، نظرا للحالة المهترئة للحافلات التي تجوب العاصمة الاقتصادية، وتوالي حوادث احتراقها في الفترة الأخيرة، بينما اعتبر النائب مصطفى لحيا مشروع اقتناء 700 حافلة، هو "مشروع" استثماري، موضحا أن العقد ستنتهي في أكتوبر المقبل، لكن الشركة المفوض لها لم تطلب تمديد العقد، والمجلس بدوره قرر فسخ العقد.
وعن تدبير المرحلة الانتقالية أكد عمدة المدينة أن شركة كازا ترانسبور هي من ستتولى العملية، مشيرا إلى أنه تم اقتناء 350 من الحافلات في انتظار وصول 350 حافلة.
وأكد العماري، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء أن من بين أسباب فسخ العقد، عدم التزام الشركة المفوض "مدينة بيس" بتعهداتها المتعلقة بالاستثمار، وعدم تغطية عدد من الخطوط المهمة بشكل كامل، واهتراء أسطولها بسبب غياب الصيانة.
وأضاف العماري، أن موضوع وضعية النقل بالدار البيضاء كان موضوع قرار مؤسسة الرقابة (المجلس الأعلى للحسابات)، الذي رصد عدد من الاختلالات، إذ تبين أن الشركة لم تلتزم بأسطول الحافلات، الذي كان مقررا أن يصل 1207 حافلة، والذي لم يتجاوز 400 حافلة، أي لم تحقق فقط إلا نسبة 33 في المائة، مضيفا أن هناك تعاقد حول توفير 146 خط، لكن لم تلتزم فقط سوى ب 103 خطا.
وأما في ما يتعلق بجانب الاستثمارات فالفارق التركيبي يقول وصل 1.2 مليار درهم، أي وجود عجز في الاستثمارات، إضافة إلى استمرار الحرائق وتهديد حياة المواطنين.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي للدالر البيضاء، أن الشركة تعهدت أيضا باقتناء 600 حافلة مستعملة والالتزام في غضون 3 سنوات بتجديدها، لكن، يقول لم يتم تجديدها.
وكشف العماري أن المجلس الجهوي للحسابات وقف على عدد من الخروقات منها أن مدير الشركة يتقاضى 20 مليون سنتيم شهريا، دون وجود عقد يبرر ذلك، كما أنها كانت ملتزة بناء مركز للحافلات، لكن ظلت تكتري مرائب بقيمة بلغت 6.6 مليون درهم سنويا.
كما قدم العمدة عرضا مختصرا حول تقدم الدراسة المتعلقة بمخطط التنقلات الجماعية بتراب الجماعات المكونة لمؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء.