بنكيران: لم أساند ماء العينين ب"الرومي".. والملكية البرلمانية خطر

نفى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أن يكون ساند البرلمانية أمينة ماء العينين بلباسها "الرومي" في باريس، لكنه أكد أنها تعرضت "لهجمة بسبب مواقفها السياسية".
وأضاف بنكيران، في لقاء مع بعض أعضاء حزبه، نقله سائقه الخاص فريد تيتي على "فيسبوك"، مساء الجمعة، أنه لن يعجبه رؤية زوجته أو ابنته باللباس الذي ظهرت به أمينة ماء العينين خارج البلد، ورجح أن تكون قد "مرت بلحظة ضعف بشرية إن كانت تلك الصور حقيقية".
وقال بنكيران إن حزبه يجب أن يفهم أن "هذا اللباس منتشر في العالم بأكمله، كما أن بنات المغرب كلهن يلبسن مثله، وقليلات من يرتدين الحجاب"، معتبراً أن هذا "اللباس أصبح شائعاً لدى المرأة المغربية منذ الأربعينيات".
وأوضح بنكيران أن "محاكمة أمينة ماء العينين من طرف حزبها ستكون أمراً غير معقول، وستحدث ضجة وتؤكد أن الحزب أقرب من طائفة لها لباس معين"، مشيرا إلى أن "الناس لم يُصوتوا عليها في الانتخابات لأنها كانت ترتدي الحجاب، بل صوتوا على حزب العدالة والتنمية وعلي لأني كنت رئيس الحكومة".
لكن بنكيران عاب على أمينة ماء العينين عدم وضوحها حين ردت على الضجة التي خلقتها الصور التي تظهر فيها بدون حجاب خارج المغرب. وزاد قائلاً: "الغلط وقع من طرف السيدة، وفي النهاية نحن نؤمن بالحرية لأن الحرية سابقة على العقيدة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وخاطب بنكيران أعضاء حزبه قائلاً: "أمينة ماء العينين وقعت في الخطأ وتورطت فيه، نعاونوها وإيلا مقدرنا نمّيكو عليها، وحتى لو كانت منافقة لا يجب أن ندخل معها في التفاصيل"، قبل أن يضيف: "الحجاب تديرو ولا ماتديروش تدبر لمخها".
حديث بنكيران، الذي دام نصف ساعة من الزمن، تطرق فيه إلى المرجعية الإسلامية لحزبه وأوصى بالتمسك بها. كما أشار إلى أن حزبه "لديه مسؤولية تاريخية وكبيرة عند الله وعند الناس ولا يجب أن يسمح لنفسه بأن ينهار"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الصدق في الخطاب والأمانة والوفاء بالوعود والعهود وتجنب الغدر والبهتان.
كما أكد أن "الحزب السياسي السليم لا ينجح دائماً في الانتخابات، بل يمكن أن ينجح أو يفشل، وعندما يفشل يعمل على الانطلاق من جديد"، قبل أن يضيف أن "المغرب طلع بينا ملكاً وشعباً، والشعب صوت علينا بالعلالي وخوّر عينين الخصوم، وفي 2015 كانت النتيجة باهرة، والدليل أننا ما زلنا نُسير كل المدن الرئيسية في المغرب".
وفي حديثه عن الملكية البرلمانية ورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد عليه، جدد بنكيران موقفه الرافض لها، حيث قال إنه ضد الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك ولا يحكم، مشيرا إلى أنها ستكون خطراً على المغرب بهذه المواصفات.