البيضاء .. منتدى الجمعيات النسائية يشجّع الاقتصاد

التأمت أكثر من 500 امرأة يمثلن جمعيات أحياء الدار البيضاء، بفضاء مقاطعة الصخور السوداء، للترافع من أجل اقتصاد اجتماعي تضامني ومنصف.
واختارت حركة نساء جمعيات الدار البيضاء الكبرى أن يكون الحدث منتدى دولياً، استدعت إليه نساء من الكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو والسينغال، وفرنسا وفلسطين وبلجيكا، وكذا باحثين ومؤسسات عمومية، بهدف تقاسم التجارب، والبحث عن آفاق جديدة أمام النساء للانتقال من تأمين قوت يومهن فقط إلى خلق الثروة وتغيير الصورة النمطية تجاه الأنشطة الاقتصادية التي تقتحمها المرأة.
المنتدى تستمر أشغاله طيلة اليوم السبت وغداً الأحد، ويعرف تقديم تجارب المئات من النساء اللواتي استطعن الخروج من الفقر المدقع وحالات العوز بفعل مشاريع قدنها بأنفسهن، واستطعن من خلالها مراكمة تجارب ينقلنها إلى مستفيدات أخريات دون أن تتوقف عجلة التأطير والتكوين وتعزيز القدرات في مجالات مختلفة.
رئيسة الحركة، أمينة زير، قالت في تصريح لهسبريس: "الاقتصاد التضامني دخل اليوم مرحلة جديدة، وهي مرحلة خلق الثروة وفرص أكثر للشغل؛ إذ يساهم بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومن فرص الشغل، ويُدمج قرابة 2 في المائة من حاملي الشهادات بالمغرب، لذلك هذا الاقتصاد بحاجة إلى إمكانيات جديدة".
وتابعت المتحدثة أن "الاقتصاد الاجتماعي يشغل 5 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، غالبيتها نساء، لكن للأسف تنحصر دائماً المشاريع الموجهة لهن والمدعومة من طرف مؤسسات عمومية أو خاصة في ما هو مرتبط بالخياطة والحلاقة وتنظيم الحفلات وإعداد الحلويات".
وأضافت رئيسة الحركة أن "نساء جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى يستطعن اقتحام مجالات استثمارية أخرى، ويمكن لهن إنجاحها". وقدمت دليلاً على ذلك بقدرة النساء المنخرطات في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي على تحقيق الربح وخلق المزيد من فرص الشغل، وتدبير التعاونيات والمقاولات الصغيرة بشفافية وحزم وبمنطق متضامن يوفر تقاسم الأرباح بشكل عادل بينهن.
وشددت أمينة زير على أن الحركة لا تشتغل فقط في مجال تمويل المشاريع والمواكبة، بل ترافق النساء طيلة السنة ليكن فاعلات في محيطهن وأحيائهن.
من جهتها، قالت منسقة برنامج الحركة، كنزة الشعيبي، إن "من بين أهداف المنتدى طرح مجموعة من الأسئلة والبحث عن أجوبه عنها خلال النقاش بين النساء، وكذا تبادل التجارب مع المشاركات من باقي الدول".
ومن بين هذه الأسئلة، ذكرت كنزة: "أين نحن من السياق الدولي والإقليمي بشأن مبادئ المناصفة والاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ وما هي الآليات التي تعتمدها السياسات العمومية لمناهضة كافة أشكال التمييز القائمة على النوع في المجال الاقتصادي؟ وكيف يمكننا جعل الرجال منخرطين في مسيرة تحقيق المناصفة الاقتصادية؟"
وركزت منسقة مشاريع الحركة على جوانب الحماية الاجتماعية للنساء في مشاريع الاقتصاد التضامني، وذكرت في هذا الصدد أن "جل التعاونيات والمقاولات الصغيرة، بسبب ضعف الإمكانيات، تغيب داخلها التغطية الصحية والاجتماعية والتأمين على مخاطر وحوادث الشغل بالنسبة للنساء، وهذا الملف يجب معالجته بشكل مستعجل، عبر البحث عن آليات للدعم والتكفل من طرف المؤسسات الحكومية".