«التعاونيات النسوية للصيد البحري رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب»

شكلت موضوع لقاء دراسي بالداخلة

شكل موضوع "التعاونيات النسوية للصيد البحري رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب"محور لقاء دراسي، يوم الثلاثاء المنصرم، نظم بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي نظمته تعاونية "مصكولة"لتثمين المنتوجات البحرية بالجهة، تحت شعار "مقاربة النوع في قطاع الصيد البحري"، " في إطار المقاربات الجديدة لما بعد سنة 2015 والتي عبرت عنها الإرادة الدولية من أجل تطوير نماذج جديدة للتنمية البشرية".
وحسب رئاسة التعاونية "فإن الحركة التعاونية تعتبر آلية لضمان حضور المرأة المغربية في هذا المجال في سياق تحقيق مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور، بما يساعد على تجميع النساء العاملات بهذا القطاع حول مشروع التنمية والمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية، في إطار صيد مسؤول ومستدام وتنويع أنشطة الصيد من خلال تثمين وتسويق المنتجات السمكية، مبرزة " الدور المهم والمتميز الذي تضطلع به التعاونيات النسوية بالنسبة للإدارة، ما يسهل التواصل وتنفيذ برامج التكوين والمواكبة التي تستهدف العنصر النسوي المنخرط في قطاع الصيد البحري".
وحسب مندوبية الصيد البحري بالجهة، ف"إن الحركة التعاونية تضطلع في قطاع الصيد البحري بدور مهم في تنظيم العمل للمنخرطين بهذا القطاع الإنتاجي بمختلف مستوياتهم، لأنها تمكن المجتمعين في التعاونيات من الزيادة في الأرباح والرفع من مداخيلهم، وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للنساء العاملات، كما تعتبر أحد المداخل الأساسية لتعزيز وتكريس مقاربة النوع بهذا القطاع". وقد "تم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، الذي احتل مكانة محورية سواء من منظور الاعتمادات الأخلاقية أو من خلال المتطلبات الاقتصادية الموجهة إلى ضرورة تعبئة مجمل إمكانيات النساء وكذا قدراتهن في تعزيز المسارات الجديدة للرفاهية والتقدم".
وأكدت مختلف التدخلات ، في اللقاء الدراسي، " على أن التجربة المغربية اهتمت بمقاربة النوع وإدماج المرأة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وخلق مشاريع نموذجية خاصة بالمرأة والتنظيمات النسائية، وذلك باعتماد تشخيص وتقييم للإكراهات والمؤهلات وإرساء الآليات الرامية إلى تسهيل ولوج المرأة إلى الأنشطة والاستفادة من النتائج الإيجابية للمشاريع". ودعت " إلى تطوير العمل التعاوني في المنطقة بوصفه أهم أشكال الاقتصاد التضامني، وإلى تحديث طرق تدبير التعاونيات النسائية لجعلها رافعة للتنمية"، معتبرة "أنه بإمكان هذه التعاونيات أن تقوم بدور مهم على صعيد التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المرأة بالمنطقة"، مع التأكيد على، " أن المؤسسة التعاونية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق عبر تمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل وإحداث سجل عمومي خاص بالتعاونيات سيفضي إلى تبسيط مسطرة التأسيس ودعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية بإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة التعاونيات".