احتجاج على نتائج "25 نونبر" بتاونات وطاطا

احتج مواطنون بتاونات على ما قالوا عنه تزويرا شاب نتائج اقتراع 25 نونبر، ونظم المحتجون المشار إليهم والمتعاطف أغلبهم مع حزب العدالة والتنمية وقفة مساء يوم الاثنين 28 نونبر 2011 مطالبين بإعادة فرز أصوات عدد من مكاتب التصويت التي ظهر لهم أنها لم تكن واقعية ومنطقية، بعد أن بدت فيها أصوات لوائح بعينها مضخمة وغير حقيقية.
وقال وكيل لائحة العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر إن حزبه سجل خروقات كثيرة خلال الانتخابات، وحصل على محاضر تصويت تبين أن شيئا ما شاب العملية، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن لائحته كانت متقدمة على لائحة حزب الاستقلال وأنه كان ينتظر أن يتم إعلانه فائزا بالمقعد الثالث المخصص لدائرة تاونات في مجلس النواب، إلا أنه تفاجأ بإعلان فوز حزب الاستقلال دون أن يكون قد صوت له ما يكفي للظفر بالمقعد يضيف المتحدث نفسه.
وأردف مرشح العدالة والتنمية بتاونات إنه يتوفر على ورقة فريدة للتصويت يقول أنه تم تسريبها بأحد المكاتب من أجل ضمان التصويت لفائدة مرشح معين، معتبرا تسريبها تزويرا واضحا شاب الانتخابات بتاونات، مشددا على أن حزبه لن يسكت على "حقه" وسيواصل الاحتجاج والطعن في نتائج الانتخابات.
وبمدينة طاطا احتجت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي والعهد الديموقراطي على نتائج اقتراع 25 نونبر والتي منحت التجمع الوطني للأحرار والاستقلال المقعدين المخصصين لطاطا بمجلس النواب، وقال وكلاء لوائح الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والعهد الديموقراطي في مداخلات في وقفة نُظمت مساء الأحد 27 نونبر 2011 إن الانتخابات بطاطا عرفت خروقات كثيرة ودعما "مفضوحا" لعامل الإقليم عبد الكبير طاحون ولأجهزة وسلطات أخرى لمرشح التجمع الوطني للأحرار، مبينين أن المال كان سيد الموقف في الانتخابات وأمام أعين الجهات المعنية. ورفع المشاركون في الوقفة المذكورة شعارات وُصفت بالقوية في حق عامل الإقليم عبد الكبير طاحون (الصورة) من قبيل "طاحون يا حقير عاقت بيك الجماهير" و"طاحون سير فحالك طاطا ماشي ديالك"، متوعدين بتصعيد الاحتجاج والطعن في نتائج الانتخابات لدى المحكمة الدستورية للإطاحة بمن أسموهم رموز الفساد الذين سيمثلون طاطا غصبا في مجلس النواب.
يشار إلى أن اقتراع 25 نونبر بطاطا حظي بمتابعة إعلامية خاصة بعد حادثة السير التي كان المستشار البرلماني محمد تاضومانت والد مصطفى تاضومانت الذي أُعلن فوزه في اقتراع 25 نونبر بطاطا، طرفا فيها والتي أودت بحياة شخص وزوجته ولاذ بالفرار دون أن يتم اعتقاله، والسماح له بالمقابل بالإدلاء بصوته بعد دفعه لكفالة قدرت ب 40.000 درهم، ورغم حجز الدرك الملكي لمبالغ مالية مع منشورات انتخابية داخل سيارته دون فتح تحقيق في الموضوع.