الانتخابات التشريعية بطاطا ما لها وما عليها

عرفت الانتخابات التشريعية التي عاش المغرب على إيقاعها يوم الجمعة 25 نونبر 2011 انتخاب كل من السيد مصطفى تاضومانت عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحسان التابي عن حزب الاستقلال كممثلين لدائرة طاطا الانتخابية بمجلس النواب القادم وحسب النتائج النهائية التي أعلن عنها بالأمس من قبل وزير الداخلية المغربي فقد حصل وكيل لائحة الحمامة على ما يناهز 13301 صوت بينما نال وكيل لائحة الميزان ثقة 5762 ناخبا بفرق 7 أصوات فقط عن وكيل لائحة السنبلة الذي حصل على 5762 صوتا في الوقت الذي حل فيه وكيل لائحة المصباح رابعا بما مجموعه 4216 صوت .
يذكر أن الحملة الانتخابية بمدينة طاطا عرفت أحداثا متسارعة تصدرها حادثة سير المروعة التي أودت بحياة شخصين كانا على متن سيارتهما الخاصة التي صدمتها سيارة أب وكيل لائحة الحمامة العضو بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 23 نونبر الجاري قرب قرية ايكواز كما لم تخلو الحملة من مشادات كلامية وتراشقات واتهامات كما هو حال وكيل لائحة الحمامة مع منسق الحزب العمالي وبخصوص الحملة دائما فان العديد من المهتمين والمراقبين اعتبروها باهتة ولم يستطع أي حزب تنظيم ولو مهرجان خطابي بمعنى الكلمة لإقناع الناخبين في الوقت الذي اكتفى فيه أغلب المرشحين بتسخير مجموعة من الشباب والقاصرين لتوزيع منشوراتهم وملصقاته واستعمال السيارات الخاصة وسيارات الأجرة لتنظيم مواكب جابت الشوارع والأزقة في جو من البهرجة والفوضى الشيء الذي أدى إلى تلويث الشوارع بالمنشورات خصوصا وأن عمال الإنعاش الوطني المكلفين بالنظافة تم تسخيره في الحملة للمشاركة في الانتخابات ولنفس الغرض يمكن تسجيل اجتماعات عامل الإقليم مع فعاليات المجتمع المدني ودعوتها للمشاركة في تشجيع الناس للتصويت في ضرب صارخ لقانون تأسيس الجمعيات.
بدورها حركة 20 فبراير الشبابية كانت حاضرة بقوة طيلة الحملة الانتخابية من خلال تنظيم وقفات يومية منددة بالانتخابات وداعية المواطنين إلى مقاطعتها كما توجت هذه الوقفات بتنظيم مسيرة جابت شوارع وأزقة مدينة طاطا وزعت خلالها نداءات مقاطعة الانتخابات ونفس الشيء يمكن أن يقال على منطقتي أقا وفم الحصن اللتين شهدتا حراكا قويا لدعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات .
من جانب أخر يمكن القول أن الحملة شهدت خروقات قانونية متعددة من قبل الاستعمال المفرط للمال الحرام وشراء الذمم وتوزيع المال علانية يوم الاقتراع واستعمال السيارات الخاصة وسيارات الأجرة لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت واستغلال مجالس عزاء وغيرها من المناسبات التي عرفتها المنطقة لدعوة الناس إلى التصويت ونقلهم مباشرة إلى المكاتب كل هذه الخروقات التي وقف عليها العديد من المراقبين لسير العملية الانتخابية المعتمدين وغير المعتمدين زكتها أيضا الأحزاب المشاركة في الانتخابات إذ سبق لبعضها وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمدينة ضد ممثل حزب الحمامة الذي اتهم باستغلال منصبه كرئيس للمجلس الإقليمي وتوزيعه للمال على الناخبين وفي ذات السياق نظم حزب العدالة والتنمية بطاطا وقفة احتجاجية يوم الأحد 27 نونبر 2011 أزره فيها بعض ممثلي الأحزاب الأخرى التي خسرت الرهان للتنديد بما أسموه الفساد الانتخابي وتحميل السلطة المسؤولية في التغاضي عن خروقات ممثل التجمع الوطني للأحرار الذي كسب مقعدا بمجلس النواب .
بدورها حركة 20 فبراير لم تنتظر طويلا للتعبير عن استمرارها في الاحتجاج والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية حيث نظمت وقفة بساحة المسيرة بمركز طاطا في نفس اليوم الذي نظم فيها حزب المصباح وقفته حضرها العشرات للتعبير عن رفضها للانتخابات التشريعية ونسبة المشاركة التي أعلنها وزير الداخلية المغربي (45.4%) إذ اعتبرها المحتجون نسبة مبالغ فيها لكون الشعب المغربي قاطع هذه الانتخابات بنسبة كبيرة, كما أكد الشباب أنهم صامدون مستمرون في النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة كاملة غير منقوصة.