يُواصل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مشاوراته مع الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل إقناعهم بقرار الحكومة تسقيف أسعار الوقود. وفي هذا الصدد، عقد المسؤول الحكومي اجتماعاً مع تجمع البتروليين المغاربة أمس الثلاثاء بمقر وزارته بالرباط، واجتمع اليوم الأربعاء مع أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود؛ وذلك بعد الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص موضوع تسقيف أسعار المحروقات. وفي الوقت الذي عبر فيه تجمع البتروليين عن رفضه لقرار تسقيف المحروقات وتأييده لرأي مجلس المنافسة الذي جاء منسجماً مع تطلعاته، أكد الوزير الداودي أن الاجتماع في البداية عرف توترات لأن البتروليين اعتقدوا أن رأي "مجلس الكراوي وضع حداً لقرار التسقيف، وهذا غير صحيح". وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة تعقد هذه المشاورات مع مختلف الفاعلين من أجل تسقيف المحروقات، سواء كان متوافقا عليه أو جاء من طرف الحكومة فقط، مضيفا أن "تحديد هامش ربح الشركات هو في مصلحة المواطن والمستهلك". وأضاف الداودي أن "تجمع النفطيين اقتنع بأن التسقيف المتوافق عليه هو الحل، وهو الشأن نفسه بالنسبة لأرباب محطات الوقود الذين رحبوا بالقرار واشتكوا من هامش الربح الذي يضرهم، وهذا بالفعل أمر صحيح". وأورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريحه، أن قرار تسقيف المحروقات لن يكبد الدولة أي خسائر مادية كما يروج البعض لذلك، قائلا: "لا يوجد أي رجوع إلى دعم الدولة للمحروقات لأننا سنقوم بتسقيف الأرباح، سواء ارتفع الثمن أو انخفض". وأشار الداودي إلى أن "هامش ربح الشركات وصل في بعض الأحيان إلى 2.13 درهما، والمستهلك هو من يؤدي الثمن، واليوم قدم المجلس رأيه الذي كنا ننتظره ولم يتبق لنا إلا البحث عن حل في صالح المستهلك المغربي الذي لا يدافع عنه أي أحد في تقاريره"، في إشارته إلى أن رأي "مجلس الكراوي" كان في صالح شركات المحروقات. وسبق للحسن الداودي أن كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة. وفي حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحدد، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، حسب إفادات سابقة للحسن الداودي.
