الداودي يعلن تاريخ "تسقيف المحروقات" ويتوعد المخالفين بالغرامات

كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، بعد التوصل برأي في الموضوع من قبل مجلس المنافسة في الرابع عشر من شهر فبراير.
وقال الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التسقيف سيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة".
وهذه اللجنة مُحدثة بموجب القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويترأسها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وتضم أيضاً وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.
وقد عُهد لهذه اللجنة الوزارية في السنوات الماضية تحديد أسعار الأدوية، إضافة إلى تسعيرة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وسيُصبح البترول ضمن المواد التي تحدد اللجنة أسعارها.
وبحسب إفادات الوزير الداودي، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة، وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم.
وأكد الداودي أن "قرار التسقيف لا يعارض مبدأ تحرير الأسعار ولا يقتل المنافسة"، مبرزا أن الحكومة ستحدد السقف الأعلى للأسعار فقط، وعلى الشركات أن تتنافس لكي تقدم أسعاراً معقولة للمواطنين.
وأورد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستنظر في مطالب أرباب محطات بيع المحروقات بعد اعتماد التسقيف، مشيراً إلى أنه يتوجب مراعاة حقوقهم في المستقبل.
يذكر أن مجلس المنافسة، بعد تجديد هياكله وتعيين ادريس الكراوي رئيساً جديداً له، شرع، في الأسابيع الماضية، في استقبال المعنيين بأمر تسقيف المحروقات، من ضمنهم نقابات مهنية وشركات توزيع وأرباب محطات الوقود، من أجل إعداد رأي في الموضوع وإحالته على الحكومة.
وبدأ الحديث على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب بعدما كان البرلمان قد شكل مهمة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير قبل سنوات، وجرى تقديم تقرير هذه المهمة في 28 فبراير من العام الماضي.
أهم خلاصات هذا التقرير البرلماني تشير إلى أن سوق توزيع المواد البترولية السائلة بالمغرب مقسمة بين 20 شركة، من بينها شركات متعددة الجنسيات وشركات مغربية، وكلها تستورد الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وكانت مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال هي الوحيد التي كانت تستورد النفط الخام وتعيد تكريره.
وجاء من بين توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.