لفتيت يثمن "قفزة" جهة طنجة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة طنجة تطوان الحسيمة حقّقت، بفضل الأوراش التنموية المندمجة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، "قفزة نوعية في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، والجهة التي تسجل أعلى نسبة نمو على الصعيد الوطني على مستوى مؤشر التنمية البشرية".
وجدّد وزير الداخلية، خلال إشرافه أمس الجمعة بطنجة على مراسيم تنصيب محمد مهيدية الذي عيّنه الملك محمد السادس واليا على الجهة سالفة الذكر وعاملا على عمالة طنجة – أصيلة، التأكيد على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة إقليم الحسيمة، "من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه، وإلى حدود متم شهر دجنبر 2018، "بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز؛ من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم أشغالها 60 في المائة".
كما أكد لفتيت أن مواصلة تأهيل هذه الجهة "يتطلب كذلك حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لا سيما ميثاق اللاتركيز الإداري وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار".
كما دعا الوزير، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، كل من والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية "إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية بالجهة، باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، والانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية التي يشهدها المغرب".
وأكد لفتيت، في معرض حديثه بهذه المناسبة، أن "النهوض بمفهوم الخدمات العمومية يستدعي من والي الجهة، بل وكل مسؤول ترابي، أن يضع نصب عينيه التعليمات الملكية السامية والتي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لا سيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية، والقطع مع بعض الممارسات المشينة، التي تسيء إلى الإدارة وللموظفين على حد سواء"، داعيا ممثلي الإدارة الترابية بالجهة إلى "الإنصات للمواطنين، عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، وتأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب، والبحث على الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة".
كما دعا المتحدث إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية، مبرزا في هذا الشأن أن الهاجس الأمني يتخذ بُعدا بهذه الجهة التي تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروبا، وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي بالمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن المغرب.