هل يسير الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبّر تقاعُد أجراء القطاع الخاص، نحو الإفلاس، على غرار الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبّر تقاعد موظفي القطاع العام، والذي لجأت الحكومة إلى إصلاحه بإجراءات قُوبلتْ برفض واسع من طرف الموظفين والنقابات العمالية؟. في لقاء تواصلي مع التجار والمهنيين حول التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالتجار والمهنيين المستقلين، أشار محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى وجود مخاطرَ تتربص بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بتوازناتهما المالية. وقال يتيم في لقائه مع التجار والمهنيين: "على المواطنين المغاربة أن يحمدوا الله لكون الحماية الاجتماعية التي يوفرها الصندوق المهني المغربي التقاعد لازالت مستمرة، وهو في خطر عظيم، مثله مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS". ودعا وزير الشغل والإدماج المهني التجار والمهنيين إلى عدم النظر إلى الانخراط في صناديق الحماية الاجتماعية فقط من باب الاستفادة الشخصية، بل من باب المساهمة في استمرارها، مبرزا أنّ الأنظمة الاجتماعية لا يمكن أن تضمن توازناتها المالية وأن تستمر بدون وجود مبدأ التضامن بين جميع الفئات الاجتماعية. وفي جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، حول ما إن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "يتهدده خطر عظيم"، كما جاء على لسانه، ومدى تداعياته الوخيمة على المجتمع المغربي، خاصة أنّه يدبّر التقاعد والتغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص، قال يتيم: "أنا لمْ أقُل إنّ الصندوق الوطني الاجتماعي يتهدده خطر عظيم"، رغم أنّ الكلام الصادر عنه موثق بتسجيل صوتي. غير أنّ يتيم أكد أنّه "لا بد من مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، موضحا أنّ "نظام التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالتجار والمهنيين سيدبّره مجلس إداري خاص به، تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيسهر على تطويره وعلى تحسين وتجويد خدماته، والسهر على ضمان توازناته".
