محمد بندريس مدير الصندوق المغربي للتقاعد

قال محمد بندريس المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد إن سيناريوهات الاصلاح التي تقترحها الدراسة الاكتوارية للقطاع، المقرر إعلان نتائجها في أكتوبر القادم، تظل حتى الآن سيناريوهات نظرية لم تتطرق لها بعد اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بهذا الملف.
وأضاف بندريس في حديث ل«الاتحاد الاشتراكي» أن السيناريوهات التي تقترحها الدراسة ستعرض على أنظاراللجنة المذكورة للنظر في الاختيارات الممكنة، وذلك حسب أهميتها ومدى قابليتها للتطبيق.
ومن بين السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة المعاشات بالمغرب، تحدثت بعض المصادر عن 3 منها، هي الأكثر تداولا حتى الآن.
أولها يقضي بتجميع الأنظمة الأربعة (CMR-CNSS-CIMR-RCAR ) في نظام معاشي واحد، يضمن التكامل والتكافل، ويوحد بين جميع مرتكزات الأنظمةو فيما يقترح السيناريو الثاني الدفع في اتجاه الاحتفاظ بنظامين معاشيين لاغير، أحدهما أساسي يتكفل بتسييره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والآخر تكميلي، يسير عن طريق الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
أما السيناريو الثالث، فيقترح تشكيل نظامين معاشيين أحدهما يتكفل بمعاشات القطاع الخاص، ما يقتضي إدماج صندوقيCIMR و CNSS في النظام الأول، و CMR و RCAR في النظام الثاني..
غير أن كل هذه السيناريوهات، يقول بندريس ، تبقى قابلة اللنقاش، ولا تعني بالضرورة أن الصندوق المغربي للتقاعد معرض للزوال، مرجحا في الآن نفسه أن يكون السيناريو الثالث هو الأكثر قابلية للنقاش.
وبعيدا عما قد يؤول إليه مصير الصندوق المغربي للتقاعد، في ظل الإصلاح القادم، أكد لنا بندريس أن حالة النظام الذي يديره، هي الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 1996، وأنه بفضل الاصلاحات التي شهدها الصندوق، فقد تم استبعاد العجز المالي لأكثر من 20 سنة، معتبرا أن التوازنات المالية للصندوق متحكم فيها دون المساس بمرتكزات النظام، سواء تعلق الأمر بسن المعاش أو نسبة الاقتطاع، أو مبلغ المعاش.
وقد شمل الاصلاح الذي عرفه نظام الصندوق المغربي للتتقاعد الانتقال من التسيير المبني على المبدأ التوزيعي المحض إلى التسيير المبني على المبدأ التوزيعي المدعوم باحتياطيات مالية. إذ نص المشرع ضمن إصلاح 1996 على تكوين احتياطيات مالية تعادل متوسط نفقات سنتين مع ضمان التوازن المالي للأنظمة لمدة عشر سنوات على الأقل.
وقد عرف مبلغ الاحتياطيات المالية للصندوق تطورا هاما انتقل من 20,5 مليار درهم في 2004 إلى 59 مليار درهم برسم 2009 ويتوقع أن يصل إلى حوالي 70 مليار درهم في 2012. أما بالنسبة لحجم المعاملات، فقد انتقل من 151 مليار درهم سنة 2005 إلى 170 مليار درهم سنة 2008، كما تطورت أيضا مجالات الاستثمار، إذ أصبح الصندوق في الوقت الراهن مساهما في خمسة صناديق استثمارية ذات طبيعة عقارية وسياحية، حيث تفوق التزاماته في هذا الإطار مليار درهم.