وضع مجموعة من رجال السلطة الذين جرى عزلهم من طرف وزارة الداخلية، عقب "الزلزال الملكي"، دعاوى قضائية ضد "أم الوزارات"، وذلك احتجاجا على القرار الذي اعتبروه غير قانوني. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن قيادا بمدن مختلفة، إلى جانب بعض الكتاب العامين، لجؤوا إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية في قرارات وزارة الداخلية، مؤكدين أن التقارير التي رفعها عدد من عمال الأقاليم في حقهم "مغلوطة". وعلمت الجريدة أن محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط فتحت ملفات بعض رجال السلطة، وعلى رأسهم قائد قيادة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، الذي جرى عزله على إثر ارتكابه حادثة سير خارج نفوذه الترابي، توبع خلالها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية، قبل أن يفاجأ بمتابعته تأديبيا وعرضه على اللجنة التأديبية التي ترأسها الوالي المدير العام للشؤون الداخلية مولاي إدريس الجوهري. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن القائد المعني بالأمر اتخذ في حقه قرار الإعفاء من المهام الموقع من لدن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دون أن يتم إثبات مسؤوليته عن ارتكاب أخطاء جسيمة في ممارسته لمهامه، ودون تمكينه أيضا من الاستفسار أو حقه في الجواب. ووجد قائد بالدارالبيضاء نفسه في موضع العزل بناء على تقارير اتهمته بالتستر على الباعة المتجولين، في وقت تعيش الدارالبيضاء على وقع انتشار كبير لهؤلاء الباعة، الأمر الذي يستوجب حسب متتبعين عزل قياد آخرين بالعاصمة الاقتصادية ومعهم عمال بسبب تنامي الظاهرة. وكشفت مصادر الجريدة أن القائد المذكور جرى الاستماع إليه من طرف لجنة التأديب بالوزارة، في وقت كان ينتظر ترقيته بالنظر إلى المهام التي قام بها في نفوذ دائرته، إلى جانب خلو سجله من أي مخالفات. واتهم قياد ورجال سلطة آخرون العديد من العمال برفع تقارير مغلوطة إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي ترتب عنه عزلهم، إلى جانب كون بعضهم كانوا ينفذون تعليمات المسؤولين المباشرين لهم. كما اعتبر المعنيون أن بعضهم سقطوا ضحية "الشطط في استعمال السلطة"، ناهيك عن استعمال بعض العمال المسؤولين المباشرين للتقارير الإعلامية لمواجهتهم، إلى جانب عدم تعليل القرارات الإدارية المتخذة في حقهم. وفي وقت رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية الطعن الذي تم التقدم به من طرف بعض القياد، اعتبر المحامي محمد الهيني أن رجال السلطة "لا يطعنون في القرار الملكي وإنما في القرار الصادر عن وزير الداخلية". ولفت الهيني، الذي كان يشتغل قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه "لا يجوز التذرع بالظهير الملكي لحرمان الناس من حقوقهم، فالملك لن يرضى بظلم الموظفين"، مضيفا: "لا يمكن القيام بخطأ وتحميله للملك..حان الوقت لترتيب المسؤولية". وزاد المحامي الهيني أنه باتت من الواجب المساواة بين القياد والقضاة، الذين يقومون بالطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم أنها تكون موقعة من طرف الملك محمد السادس. وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يعقل أن يقدم القضاة على الطعن في قرار السلطة القضائية ويرفضون طعن القياد، مستدلين بوجود ظهير شريف"، مؤكدا أن "تعليل الحكم بأن وضعيات الأشخاص المعينين بالظهير الشريف لا تخضع لرقابة القضاء الإداري هو تطبيق خاطئ لنصوص الدستور والقانون". وأكد المحامي الهيني أنه سيلجأ إلى توجيه رسالة إلى الديوان الملكي لفتح تحقيق في الموضوع، على اعتبار أن الملك "لا يرضى أن يظلم هؤلاء الموظفون باسمه وأن يحمل مسؤولية ذلك". ويراهن العديد من رجال السلطة الذين وجدوا أنفسهم في لحظة خارج دواليب وزارة الداخلية، وبعضهم يعيش "التشرد" بسبب القرار الصادر في حقهم، على تدخل ملكي ينصف الموظفين الذين لم يرتكبوا أخطاء جسيمة في مهامهم، وكانوا ضحية تقارير "مغلوطة" بحسبهم. وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها بالإدارة الترابية، هم واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.
