محكمة الرباط تؤيد قرارات الداخلية في حق "ضحايا الزلزال الملكي"

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجال السلطة الذين كانوا قد تقدموا بشكايات ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم من مناصبهم إبان ما بات يعرف ب"الزلزال الملكي".
وأكد عدد من القُوّاد ودفاعهم اللجوء إلى محكمة النقض من أجل الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط، وذلك بعدما اعتبروا الحكم غير منصف لهم.
وقال المحامي محمد الهيني، الذي ينوب في الملف عن بعض القواد، إن الحكم الصادر من لدن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط "غير مؤسس على أساس قانوني، خصوصا وأن رجال السلطة لا يطعنون في القرار الملكي، وإنما في القرار الصادر عن وزير الداخلية".
واستغرب المحامي نفسه كون الإدارة، الممثلة في وزارة الداخلية، "لم تدل بأي ظهير شريف يقرر عزل الطاعن خرقا لقواعد الاختصاص، ولم تدل بما يفيد احترام الضمانات القانونية والقضائية للتأديب وأساسها احترام حقوق الدفاع"، مؤكدا أن "ما أدلى به الوكيل القضائي للمملكة من محضر معاينة يبعث على الاستغراب والدهشة".
ويعيش العديد من رجال السلطة، منذ قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم، أوضاعا اجتماعية مزرية، خصوصا وأن الغالبية منهم يعانون من تبعات قطع الأجرة الشهرية عنهم، وما ترتب عن ذلك من ديون لدى الأبناك، ولجوء عدد منهم إلى السكن لدى عائلته، بعدما صاروا غير قادرين على أداء واجبات الكراء، ناهيك عن تأثير ذلك على السير العادي لدراسة أبنائهم.
وأكد بعض رجال السطلة، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد منهم يجد صعوبة في الحصول على عمل جديد، حيث أضحى قرار العزل وصمة عار تلاحقهم أمام الشركات التي تكون في حاجة ماسة لخدماتهم غير أنها ترفض تشغيلهم بسبب ذلك.
ويلتمس هؤلاء القواد والباشوات الذين طالهم القرار إنصافا من الملك محمد السادس، خصوصا وأن وزارة الداخلية رفضت اطلاعهم على أسباب الإعفاء، معللة ذلك بكون القرار الذي يصادق عليه الملك لا يمكن مناقشته، ويعتبرون أن تقارير مغلوطة رفعت ضد غالبيتهم، وأن البعض منهم راح ضحية انتقام من بعض العمال.
وكان مجموعة من رجال السلطة برتب مختلفة، من الذين جرى عزلهم من طرف وزارة الداخلية عقب "الزلزال الملكي"، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد القرار الذي اعتبروه غير قانوني.
واتهم قواد ورجال سلطة آخرون العديد من العمال برفع تقارير مغلوطة إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي ترتب عنه عزلهم، موردين أن بعضهم كان ينفذ تعليمات المسؤولين المباشرين.
كما اعتبروا أن بعضهم سقط ضحية "الشطط في استعمال السلطة"، ناهيك عن استخدام بعض العمال، مسؤوليهم المباشرين، لتقارير إعلامية لمواجهتهم، إلى جانب عدم تعليل القرارات الإدارية المتخذة في حقهم.
وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها، همّ واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.