نائب سابق يحذر اعمارة من تعطيل مصالح الناس

قال لحسن بنواري، النائب البرلماني السابق عن إقليم تيزنيت، إنه "لمس في عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، طيلة فترة اشتغاله معه، عدم الاستعداد للمغامرة خارج ما هو مسطر؛ ولو أدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس وهدر الفرص المتاحة لجلب المنفعة للعباد والبلاد. فهو لا يعمل بالقاعدة الفقهية القائمة على ما لا يدرك كله لا يترك جله، إذ إنه لا يكترث لضياع الجل بسبب عدم اكتمال الكل".
وأضاف بنواري، تعليقا على واقعة الصدام التي جمعت عبد الله غازي، النائب البرلماني عن الإقليم، ووزير التجهيز، بمدينة تيزنيت، أنه "في 2012 لما كان وزيرا للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة رفض التوقيع على الاتفاقية التي تم إعدادها بخصوص تمويل محطة تصفية المياه العادمة للمنطقة الصناعية لمدينة تيزنيت والتي وافق بشأنها سلفه السيد أحمد رضا الشامي كتابة بالمساهمة ب700 مليون سنتيم بمناسبة اللقاء الذي جمعنا به بالدار البيضاء سنة 2011".
وأضاف القيادي الاتحادي أن "الوزير كان له موقف متشنج كذلك سنة 2014، وهو يجيب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين طرحه عليه المستشار عبد اللطيف أوعمو بشأن مشروع المحطة الحرارية رافضا بشكل قطعي مسألة إبعادها عن مدينة تيزنيت. على الرغم من أن سلفه على رأس وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد اقتنع بعدم جدواها بفضل سلسلة الاجتماعات للجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية للمحطة الحرارية لطانطان بعد حادثة الانفجار الذي عرفته بداية 2013".
وأردف المتحدث، بخصوص اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مشاريع طرقية بإقليم تيزنيت خلال الفترة 2015- 2019، أن "الوزير حينما طلب منه علنا تنفيذ الأشغال المتعلقة ب45 مليون درهم المفروض تعبئتها بعد توصله بمساهمة المجلس الإقليمي، وكما سمعت الأشهاد قد وجه كلامه إلى الكاتب العام للوزارة، وبكل نرفزة، أن لا تنجز الوزارة أي أشغال إلا بعد تحويل آخر سنتيم من التزامات المجلس الإقليمي ومديرية الجماعات المحلية التي تدعمه ( أي 105.6 مليون درهم، عشر مليارات و 560 مليون).
واعتبر النائب ما يقدم عليه الوزير "إعداما للاتفاقية، والتي يتعين، في نظره، أن يتراجع عنها المجلس الإقليمي ويطالب وزارة التجهيز باسترجاع 13.5 مليون درهم التي حولها إليها، ويبحث المجلس عن شركاء آخرين؛ بما فيهم الجماعات الترابية الأخرى ووكالات التنمية، ويتولى تنفيذ الأشغال على مستوى الطرق والمسالك التي تدخل في اختصاصه".
وأورد بنواري أن "منطق الوزير المخالف لكل قواعد التدبير متعدد السنوات والذي يريد فرضه على إقليم تيزنيت من خلال رغبته في تعجيز شريكه الرئيسي للتملص من التزامات وزارته وحجب العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التمويل الطرقي، ومحاولة استدرار مساهمات الشركاء لإنعاشه مع التمطيط على مستوى آجالات تنفيذ الأشغال، فإنه منطق ينسجم مع شخصية الوزير كما خبرناها في مناسبات عديدة وفي مجالات متعددة".