في مناقشة ميزانية الطاقة والمعادن والبيئة .. لحسن بنواري: الحكومة تنقض على القدرة الشرائية للبسطاء بدعوى تخفيض العبء على صندوق الموازنة

قال النائب لحسن بنواري في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 2013،أن الفريق الاشتراكي راسل الحكومة خلال شهر ابريل من السنة الحالية طالبا معطيات ومعلومات عن استغلال المناجم على شكل لوائح تتضمن الجهة المستفيدة من ترخيص استغلال المنجم وتاريخ الترخيص وموقع المنجم ونوع المعادن المستخرجة وكمية المعادن المستخرجة سنويا. ثم نسبة المعادن المستخرجة الموجهة للاقتصاد الوطني ونسبة المعادن الموجهة للتصدير،غير أن الفريق الاشتراكي لم يتوصل بأي جواب, و تساءل لحسن بنواري الذي وجه الكلام إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة بلجنة البنيات الأساسية :متى ستصدرون هذه اللائحة ؟ «أم أنكم اخترتم أن تبقوا وزارتكم بدون لوائح فتكون بذلك قد خرجتم عن منحى وتوجه الحكومة التي لم تحقق من الانجاز ما يستحق الذكر, فابتكرت أسهل الطرق بالرجوع إلى أرشيفات الحكومات السابقة لتنشر لوائح كانت في السابق جاهزة لم تنتبه إليها الحكومات لما تشكله تلك اللوائح من خزان إعلامي للترويج للوهم وإلهاء الشعب والمواطنين عن الحقيقة في غياب برنامج عملي يعالج المطالب الحقيقية للشعب في تحقيق التنمية المنتجة للشغل والمنتجة للثروة التي بدونها لن تتحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين .
وفي مجال الطاقة قال بنواري أنه يتضح من خلال التقرير الذي قدمه الوزير مرفقا ومبررا لمشروع ميزانية 2013 ان حاجيات المغرب من الطاقة في تزايد مستمر, ويبين أن الاستهلاك سيصل الى 18 مليون طن مقابل بترول 2012 ، منتقدا الوزير في عدم تقديم توقعات الوزارة بالنسبة للحاجيات بالنسبة ل 2013 رغم أننا بصدد مشروع ميزانية 2013 . متسائلا :»هل سيستمر المنحى التصاعدي للحاجيات, ام سيكون هناك تراجع ام استقرار؟»
كما يتبين- يقول النائب- أن مصادر الطاقة تعتمد بالدرجة الأولى على المواد البترولية بنسبة 61% ثم الفحم الحجري بنسبة 22.2% ومع الأسف لا تشكل الطاقة الكهرومائية إلا 1.8% من الميزان الطاقي خلال 2012 وبالطبع ونظرا لاستيراد المغرب للمواد الطاقية فالفاتورة ستكون ثقيلة بحيث من المتوقع ان تصل 90 مليار درهم سنة 2012 ,لكن تقرير الوزارة الموزع على اللجنة لم يشر الى توقعات الوزارة لسنة 2013 رغم ان عنوانه كان : تقرير حول انجازات وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن .
مشيرا إلى أن ما يحسب للوزير هو تأكيده على انخفاض سعر خام البرنت بنسبة 1.5 % ما بين يناير وأكتوبر2012 مقارنة مع ما كان عليه خلال سنة 2011. لكن داخل نفس التقرير نقرأ مايلي : «أما فيما يخص مستوى أسعار المواد البترولية ببلادنا فتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية (سبحان الله) فإن الحكومة اقدمت بتاريخ 2 يونيو 2012 على الزيادة في اسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي.»
ومن هنا يتبين أن غرض الحكومة هو الانقضاض على جيوب المواطنين وعلى القدرة الشرائية لبسطائهم بدعوى تخفيض العبء على صندوق الموازنة.
وفي مجال الكهرباء, قال النائب أن المكتب المختص يظل تحت ضغط وتوتر نظرا لعدم كفاية الاستثمارات العمومية في تجهيز بلادنا بمحطات كبرى لتوليد الكهرباء تستجيب لحاجيات البلاد من الكهرباء وبثمن تنافسي, يحدث هذا في الوقت الذي يعول فيه هنا وهناك على محطات صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وهي مكلفة في البناء وفي الاستغلال وملوثة للبيئة وذات مردودية ضعيفة وتكلفتها مرتفعة في الانتاج
وهو حال ما يعرف بمحطات الديزيل المشتغلة بالفيول الثقيل التي اصبحت متجاوزة ولا تلجأ اليها إلا الدول المتخلفة جنوب الصحراء ،وسجل المتدخل باستغراب اصرار وزارة الطاقة والمعادن برمجة بناء مجموعة ديزيل تيزنيت ومجموعة الديزيل الداخلة خلال 2013 على الرغم من عدم جدوى وخطورة هذا النوع من المحطات الحرارية. و نبه بنواري الحكومة أنه في حالة عدم رضوخها لقوة المنطق الذي يصب كله في اتجاه إلغاء هذه المحطة الى كونها تدعو الى اللجوء الى منطق القوة الذي قد تكون نتائجه غير محسوبة العواقب, ومن هنا- يقول بونواري- نعيد تأكيد التماس الساكنة الرامي الى صرف النظر عن هذه المحطة غير المجدية . ولهذا فعلى الحكومة ان تبحث وتعمل على إيجاد مصادر تمويل وشركاء اقتصاديين لإخراج المشاريع المبرمجة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية وان تعمل على تنفيذ هذه البرامج في أسرع وقت ولو قبل الموعد المحدد لها, لأن في ذلك ربح للمغرب وخلق مناخ ملائم لجلب الاستثمارات للبلاد, خاصة ان الجميع الآن يراهن على التصنيع كخيار استراتيجي لضمان تنمية حقيقية وصلبة ببلادنا.
وقال النائب بنواري في الجانب الخاص بالفوسفاط, أنه صحيح أن الربيع الديمقراطي كان وراء انتزاع أبناء المدن الفوسفاطية لمناصب شغل تخلصهم من ويلات البطالة, لكن وجب التذكير ان الفوسفاط للمغاربة كافة وإلا اسسنا بمثل هذه الممارسات الشوفينية الاقتصادية التي قد تجر الويلات على المغرب. علما ان المكتب الشريف للفوسفاط يمول بمئات الملايين من الدراهم بناء المدينة الخضراء. وتساءل البنواري متى سيأتي الدور على المناطق الفوسفاطية الاخرى : خريبكة , اليوسفية , بوكراع وغيرها , قبل ان نتحدث عن مدن مغربية أخرى يستحق أهلها كمغاربة ان يستمتعوا بمداخيل ثروة وطنية هي الفوسفاط . كما ركز النائب على قطاع هندسة المياه، ومجال بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى ،معتبرا السياسة المائية بالمغرب رهينة بالتقلبات المناخية بالرغم من أهمية بناء السدود التي عرفت في الاونة الاخيرة نوعا من التأخر في تحقيق الاهداف المعلنة والمتمثلة في بناء 60 سدا كبيرا و 1000 سد صغير. موجها السؤال للوزير: أين نحن من هذه الأرقام ؟ وماذا عملت الوزارة لتدارك التأخر الحاصل ؟ ووضع حد لضياع المياه السطحية التي مازالت تتدفق نحو البحار بكميات كبيرة؟
وفي قطاع البيئة, ركز النائب في تدخله على التطهير الصلب , البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية, مؤكدا أن المطارح المراقبة المنجزة في هذا المجال تعيش صعوبات تقنية رغم الاستثمارات الكبرى المخصصة لهذه المشاريع, أما بالنسبة لتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :
فما يزال النقص في الموارد البشرية الذي تعاني منه الوزارة على مستوى الجهات والأقاليم ويشكل اكراها وراء تنفيذ أجرأة الميثاق الوطني للبيئة وسيظل هذا الاكراه حاضرا, بحيث ان قطاع البيئة لم يخصص له ضمن المناصب المالية المبرمجة خلال 2013 سوى 10 مناصب مالية وهي بالطبع غير كافية وتعتبر مؤشرا على ان هذا القطاع لا يشكل أولوية لدى الحكومة وبالتالي فستظل العمليات المرتبطة بالميثاق الوطني للبيئة مجرد مجالات خصبة لعمل مكاتب الدراسات المحظوظة لأجل القيام بدراسات لا تتوفر الادارة على الأطر الكافية لمراجعتها وتقييمها, فبالأحرى تفعيلها على ارض الواقع.