الحكومة تقر اتفاق الصيد والزراعة مع الأوروبيين

صادق مجلس الحكومة على اتفاقين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يهدفان إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة.
ويدخل ضمن الاتفاق الأول الاتفاق الفلاحي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في يناير الماضي بأغلبية ساحقة.
ويوافق بموجبه على "تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب) ورقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم "المنتجات ذات المصدر" وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى".
وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي إن "هذا الاتفاق يستند على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة".
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة، من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
الاتفاق الثاني يهم مجال الصيد البحري، ويوافق بموجبه على "اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير 2019".
ومن خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، "تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي التراب الوطني".
ويلتزم المغرب وأوروبا، بموجب هذا الاتفاق، بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس "مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها".
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، إن هذا الاتفاق يلزم السفن الأوروبية بتشغيل الحد الأدنى من المغاربة وإفراغ جزء من الحمولة في الموانئ المغربية، بالإضافة إلى صعود مراقبين مغاربة إلى البواخر الأوروبية حفاظا على الصيد المستدام.