الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لا بديل عن المعارضة

شهد المغرب استحقاقات تشريعية أفرزت خريطة سياسية تعطي للعدالة و التنمية المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الاحزاب السياسية ، و بالأخص عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترتب خامسا و الذي أدى الى جانب عوامل ذاتية و تنظيمية بالإضافة الى استمراره في تدبير الشأن العام الوطني لأكثر من 15 سنة ، وهو التواجد في موقع أدى الى تآكل الحزب شعبيا و تقلص امتداداته الاجتماعية خصوصا على صعيد الطبقة الوسطى التي مازال اغلب فئاتها و هيآتها الاجتماعية و الفئوية عازفة عن المشاركة في الانتخابات و في تقرير مصير البلاد خصوصا مع اول انتخابات تجرى بعد التعديل الدستوري الاخير بفاتح يوليوز و الذي كان للاتحاد الاشتراكي اسهام كبير سواء في إخراجه او في الترويج له و الدفاع عن نصوصه و مواده.
ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم، و بالنظر للمعطيات المتعلقة بنتائج الاقتراع التي بوأته في مراتب متأخرة و اعطت الأسبقية للعدالة و التنمية و بعد سلسلة الهزائم المتكررة انتخابيا تفرض عليه مراجعة تموقعه في المشهد السياسي حاليا، اي التموقع خارج الحكومة، داخل المعارضة.
و قد عللت بعض الآراء عن رفضها لهذا الطرح بكون الحزب سيكون مع البام و جي 8 في نفس الخندق السياسي، هل تواجد هذا التكتل بالمعارضة هو المحدد في اختياراتنا؟ ام ان المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ الموقف السياسي المناسب استحضارا للمعطيات السياسية و كذا التنظيمية الذاتية؟
ان التموقع ضمن المعارضة لا يعني بالضرورة ممارستها من نفس كراسي جي8، بل يمكن ممارستها من خلال مرجعيتنا الاشتراكية الديموقراطية و من خلال هوية الحزب اليسارية، هذا الاختيار سيمكن الحزب من فتح واسع حوار مع مختلف قوى اليسار من اجل توحيدها على قواعد و أسس وحدوية اجتماعية، سياسية و نقابية متينة، على اعتبار ان تواجد الاتحاد الاشتراكي طيلة الخمس العشر الماضية في تدبير الشان العام أبعده عن هذه القوى، و قوض من امكانية توحيد قوى اليسار الديموقراطي، نظرا لاختلاف المواقف و المواقع و التحليل السياسي للمرحلة التي مرت منها بلدنا.
ان تموقع الاتحاد الاشتراكي في المعارضة ، هو تموقع سيعيد امكانية فتح نقاش اجتماعي واسع، خصوصا على صعيد انتماءه الاجتماعي و الطبقي بالضبط على صعيد الطبقة الوسطى التي كان يعتبر على مر التاريخ المعبر الطبيعي لها، و المجسد لاختياراتها الاجتماعية، السياسية لكن التدبير الحكومي الذي كان لنا فيه النصيب الأوفر، افقده هذا العمق الاجتماعي و امتداداته الطبيعية لان هذه الطبقة الوسطى او المتوسطة لم تشهد تغييرا كبيرا على صعيد حياتها اليومية فكان ان اتخذت مسافة من الحزب و ابتعدت عنه خصوصا انتخابيا فاختارت موقف العزوف.....اليوم امام الاتحاد الاشتراكي فرصة اعادة ارتباطه بهذه الطبقة و اعادة انتمائها له، من خلال الوقوف على يسار الحكومة.
ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و بعد سنوات طوال من التواجد في موقع الحكومة، يحتاج الى أن يتواجد خارجها، لممارسة دوره الدستوري في بناء معارضة قوية، تلعب كافة ادورها في تفعيل الدستور و الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب خصوصا على صعيد حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين، خاصة و ان اللحظة الحالية يجب فيها أن نستحضر موقف العدالة و التنمية من النقاش الذي عرفه المغرب حول تعديل مدونة الاحوال الشخصية و استبدالها بمدونة الاسرة، و كيف عملوا على تهييج الشارع و تقسيمه، كما أنه و بالأمس القريب عندما رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية التمييز ضد المرأة، كان رد فعل الحزب و قياداته، و و دراعها الدعوي جد سلبي و اعادة المغرب لأجواء مرحلة النقاش حول مدونة الاسرة....
ان الوضع الحالي يحتاج منا التفكير في بناء قطب يساري ديموقراطي يدافع عن المكتسبات التي حققها المغرب، و تيار حداثي يدافع عن القيم الحقوقية الانسانية كما هي متعارف عليها عالميا.
ان 15 سنة من التواجد في تسيير و تدبير الشأن العام، تفرض اليوم اعادة تقييم ذاتي للخط السياسي الذي اختاره الحزب منذ 1998، و التي كان لها من المسوغات السياسية ما يبرر انتقال الاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة الى موقع الحكومة، و قد عمل الحزب في مؤتمره الثامن على اعداد تقرير تركيبي يقيم فيه 10 سنوات التي تواجد فيها في الحكومة، و خلص الى ان قرار الدخول للحكومة في حكومة جطو 2002 كان خطأ استراتيجي و سياسي شبه قاتل، اليوم نعيش نفس اللحظة السياسية بنفس دقتها و معطياتها مع تغير بعض الظروف و التركيبة، فالاختلاف بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و العدالة و التنمية اختلاف بين، اختلاف سياسي و إيديولوجي و مرجعي كبير يصعب من مهمة التوافق على برنامج سياسي و اجتماعي موحد، واذا كان البعض يستند على التوافقات التي تمت بعد الانتخابات المحلية في سنة 2009 بين الحزبين، فانه لا مجال للمقارنة مع وجود فارق كبير، فالتحالفات الحكومية تبنى على اساس برنامجي و مجتمعي شامل، يتعلق بمشروع الدولة التي نريد، و طبيعة القيم الثقافية و السياسية التي يريد المشروع نشرها، و المجتمع الذي يريد بناءه.
منه فالاختلاف بين الحزبين كبير، فالعدالة و التنمية مازال حزبا دينيا يعتمد على الدرع الدعوي المتمثل في حركة التوحيد و الاصلاح، و ما الزيارة التي قام بها بن كيران بمجرد فوزه الى قياد الحركة و الدعم الانتخابي الذي حصلت عليه من طرفها، يجعل مجال تداخل الدعوي في عمل الحزب قوي، و قويا جدا، في حين ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب اشتراكي ديموقراطي، يعتمد في علاقته بالجماهير على قطاعاته المدنية و النقابية، و ان انحصر دورها الان، الا ان مجال اشتغالهما و طبيعة المجتمع الذي يريد بناءه كل طرف يختلف تماما و يتعارض و يجعل من امكانية التحالف حتى و ان تم تحالفا هشا.
ان اللحظة الحالية، هي لحظة يجب استغلالها لإحداث فرز سياسي و قطبي واضح، يساعد المغرب على القضاء على الخلط الحزبي الذي يعرفه المشهد الحزبي المغربي، بالتالي يؤدي الى وجود قطب يميني و اخر وسط ثم يسار و اقصى اليسار، بالتالي سنكون نؤسس لبناء تحالفات قطبية واضحة للمواطنين تعتمد على القرب بينها لا على المواقع الحكومية، و سنحدث فرزا سياسيا واضحا، يؤدي الى بناء التحالفات على اساس برنامجي ، فكري واضح، لذلك فتموقع الاتحاد الاشتراكي في المعارضة فيه تأسيس لبناء قطب يساري، ديموقراطي، حداثي مقابل التيار أو القطب اليميني و الوسط.
لابد و ان يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في جهة مقابلة للعدالة و التنمية، يمارسه دوره الطبيعي في لعب دوره الدستوري في بناء معارضة قوية، تدافع عن الديموقراطية و عن قيم الحداثة، و ....و كل القيم المتعلقة بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا.
*عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي