المغرب.. أحزاب تتحالف لعزل العدالة والتنمية والديمقراطيين

اعتبر سياسيون ومراقبون مغاربة، في تصريحات خاصة بإسلام أون لاين، أن التحالف الحزبي الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب، يرمي أساسا إلى عزل حزب العدالة والتنمية المعارض ذي المرجعية الإسلامية، وأيضا إلى قطع الطريق أمام أحزاب الكتلة الديمقراطية.
وفيما أكد بعض قادة تحالف الهيئات الثمانية على أنه تحالف لا يُقصد به أي تيار سياسي معين، شدد قياديون من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الحاكم على أن التحالف الجديد هجين، ويهدف إلى التشويش على الحياة السياسية، والسيطرة عليها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجدير بالذكر أنه أُعلن قبل أيام في الرباط عن ميلاد تحالف حزبي كبير يشمل ثمانية هيئات، منها أربعة كانت تشتغل في تحالف سابق، وهي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وانضم إليها كل من حزب النهضة والفضيلة ذي التوجه الإسلامي، والمنبثق عن العدالة والتنمية، وأيضا الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، وهي أحزاب تُحسب على اليسار المغربي.
ما يجمع ويفرق
وألقى التحالف الجديد المكون من أحزاب تختلف مرجعياتها السياسية وخلفياتها الإيديولوجية، ولا تلتقي حتى في مواقعها ومهامها الوظيفية، حجرا كبيرا في بركة من المياه الراكدة التي تجري داخل المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، حيث أثار جدلا واسعا يهم خلفيات ودواعي هذا التحالف، الذي وصفه الكثيرون بغير الطبيعي، وبالهجين أيضا.
ويُعزى سبب إثارة التحالف الحزبي الثماني للنقاش السياسي الدائر حاليا، وأيضا لسيولة القراءات الاستشرافية لواقع ومآلات الانتخابات البرلمانية المُزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من شهر نونبر القادم، إلى التحالف بين أحزاب سياسية يوجد ما يفرق بينها أكثر من الذي يجمعها.
ويتساءل مراقبون عن الذي يجمع بين أحزاب ليبرالية من قبيل الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، مع حزب ذي مرجعية إسلامية، أو هكذا يقدم نفسه على الأقل، وهو حزب النهضة والفضيلة الذي ينتمي إليه الشيخ عبد الباري الزمزمي المعروف بفتاواه المثيرة للجدل، وأيضا أحزاب تنتسب إلى اليسار لكونها انشقت بشكل أو بآخر عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وهي الحزب العمالي والحزب الاشتراكي واليسار الأخضر.
وليست توجهات ومرجعيات الأحزاب المكونة للتحالف الثماني هي التي تثير التساؤلات فحسب، بل أيضا تواجد أحزاب تشارك في الحكومة الحالية وأخرى تتموقع في المعارضة داخل نفس التحالف، فحزبا تجمع الأحرار والحركة الشعبية يشاركان في تسيير الشأن الحكومي، بينما حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري يوجدان مبدئيا في صف المعارضة.
السياسة غير مثالية
ويعلق الدكتور منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على هذه التحالفات وغاياتها بأن السياسة ليست فيها مثالية، بل هي تقاطع وصراح مصالح، حيث إن الحزب يقترب من حزب آخر للوصول إلى مكتسبات معينة، كما أنه يبتعد عنه إذا وجد أن مصالحه لن تتحقق بهذا القرب والتنسيق.
ولاحظ اسليمي أن تحالف G8 اتسم بأسلمته من خلال انضمام حزب النهضة والفضيلة إليه، وهو الحزب المنبثق من قبل عن العدالة والتنمية، حيث يبدو أن هذا التحالف كان في حاجة إلى اليساريين والإسلاميين، مشيرا إلى أن مثل هذه التحالفات تظل ظاهرة صحية ليوجد بالمغرب قطبان سياسيان كبيران.
وحول من يؤكد أن تحالف الأحزاب الثمانية يستهدف حزب العدالة والتنمية أساسا، أفاد اسليمي بأنه من الخطأ القول إن كل تحالف أو تنسيق أو مبادرة سياسية ترمي إلى عزل العدالة والتنمية داخل المشهد الحزبي قبيل الانتخابات المقبلة.
ويستطرد اسليمي بأن حزب العدالة والتنمية تطور في مساره السياسي، ولم يعد بذلك الطابع الدعوي الذي كان مهيمنا عليه، حيث صار قياديوه يمارسون السياسة أكثر بعيدا عن تأثيرات الدعوة.
صراع بالوكالة
وبالنسبة لقياديي الأحزاب المكونة للتحالف الثماني، فإن إقامة تحالف كبير بهذا الحجم لا يُقصد به أي حزب سياسي، لأنه تحالف منطقي جاء في سيرورة الإعداد للانتخابات المقبلة، ووفق رؤية سياسية مُتوافق عليها لقضايا المغرب على جميع الأصعدة.
وكان صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد صرح في أحد لقاءات المكتب التنفيذي لحزبه بأن التحالف مفتوح في وجه جميع الهيئات والأحزاب، ما عدا حزب العدالة والتنمية، لكون برنامج حزب يختلف كليا عن برنامج أحزاب التحالف المتمثلة في إقامة مجتمع حداثي وديمقراطي.
وفهم عدد من المراقبين هذا التصريح على أنه يوافق تماما توجهات حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، الذي يُعرف بأنه صديق للملك، الشيء الذي يعني أن تأثير الهمة جلي وحاضر بقوة في هذا التحالف، الذي يراه البعض يشكل نواة لقيادة الحكومة المقبلة، وعزل إخوان بن كيران والعثماني.
وخفف قادة تحالف الثمانية من وجود اختلافات بين الأحزاب المكونة للتحالف، باعتبارها تهم الأمور الشكلية والتدبيرية فقط، ولا تتأثر بها التوجهات العامة والإستراتيجية لهذه الأحزاب، الأمر الذي يعزز حضورها الوازن داخل المجتمع المغربي.
تحالف هجين
ولا يرى حزب العدالة والتنمية هذا التحالف الجديد بعين الرضا، حيث اعتبر القيادي الإسلامي مصطفى الرميد بأن أقل ما يقال عن تحالف الهيئات الثمانية كونه تحالف هجين، ولا يستحق متابعة الإعلام ولا تحليلات المحللين، باعتبار أن البقاء للأصلح.
وأوضح الرميد في تصريحات سابقة أن إقامة هذا التحالف الجديد تختفي وراءه نية جهات في الدولة تسعى لتجميع الأحزاب الصغيرة داخل تكتل واحد، لتكون فرصة سياسية مواتية لتصريف الأعيان داخلها، في محاولة للتموقع من جديد في خضم الحراك الاجتماعي الدائر حاليا بالبلاد.
وليس حزب العدالة والتنمية المعني الوحيد بهذا التحالف الثماني، وليس المستهدف الوحيد بعزله وقطع الطريق أمامه قبل تنظيم الانتخابات المقبلة، بل حتى أحزاب الكتلة الديمقراطية المكونة من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، معنية بخلفيات هذا التحالف.
لهذا، يتوقع بعض المراقبين أن يدفع التحالف الجديد أحزاب الكتلة لإقامة تحالف مع حزب العدالة والتنمية، كردة فعل تبدو طبيعية لتكتل الهيئات الثمانية، وهو الأمر الذي يبدو متوقعا، بالنظر إلى تصريحات قياديين من أحزاب الكتلة والعدالة أيضا إزاء إمكانية مثل هذا التحالف.
وسبق في هذا الصدد أن صرح حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لجريدة المساء في عددها ليوم 7 أكتوبر الجاري أن العدالة والتنمية حزب تربطنا به علاقة طيبة، ورغم أن بيننا اختلافا إيديولوجيا، فإن هذا الاختلاف لا يمنع من إقامة تحالف سياسي واضح، يسعى إلى تنزيل الإصلاحات السياسية على أرض الواقع والنهوض بأوضاع البلاد