تقرير: المغاربة يتأخرون عن الفرنسيين ب53 سنة في "التنمية البشرية"

خلص المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تقرير جديد له، إلى أن المغرب متأخر عن فرنسا وإسبانيا بحوالي نصف قرن فيما يخص مؤشر التنمية البشرية، وأكد أن هذا الوضع يلزمه اتخاذ إصلاحات مهمة لمحاربة الفوارق المسجلة في التعليم والصحة والتشغيل.
تقرير المرصد، التابع لرئاسة الحكومة، أورد أن المجتمع المغربي "يمر من مرحلة ديمغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وهي مرحلة وجب إرساؤها على سياسات عمومية مدرة للتكوين المناسب والشغل والإدماج الاجتماع".
وأشار المرصد إلى أن "التفريط في هذه الفرصة بمثابة هدر للإمكانات التي من شأنها أن تعبئ الموارد البشرية في هذه المرحلة التاريخية من مراحل الانتقال الديمغرافي"، مضيفاً أن إمكانات الاقتصاد المغربي اليوم تحمل مؤشرات تدل على أنه يزخر بعوامل مُحفزة لدينامية تنمية بشرية مستدامة.
وترى المؤسسة، التي تتولى تحليل وتقييم آثار برامج التنمية البشرية المغرب، أنه "بات من اللازم أن يتصدى البلد لبطالة الشباب ولعدم المساواة بين الجنسين وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات الاجتماعية والترابية، على غرار ما جرى إنجازه في مجال محاربة الفقر المدقع متعدد الأبعاد".
ويقول التقرير: "يوجد بلدنا اليوم على عتبة المرحلة الأخيرة من النقلة الديمغرافية، حيث إن عدد الأشخاص الذين بلغوا سن العمل قد تجاوز عدد الأشخاص الذين يصغرونهم سناً أو يكبرونهم، ويشكل هذا الوضع فرصة ديمغرافية إيجابية بل الفرصة المواتية التي يجب استغلالها".
وهذا الوضع بمثابة فرصة إيجابية ديمغرافية، لكنها تواجه "خطر ألا تكون السياسات العمومية في مستوى الاستجابة للانتظارات الاجتماعية للأجيال الصاعدة"؛ وهو ما يطرح رهان توفير هذه السياسات للأجيال الصاعدة عرضاً تربوياً ذا جودة وفرص شغل كافية من حيث العدد وظروف عيش تمكن من التفتح والازدهار".
تحليل المرصد الوطني للتنمية البشرية يخلص إلى أن "المغرب يبقى بلداً ظلت فيه الفوارق في مستويات المعيشة والفقر النسبي مستقرة في نسب مرتفعة؛ وهو ما يطرح مسألة الاستهداف الجغرافي والاجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية".
وشدد التقرير على أن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمران مستعجلان مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشباب الذين يوجدون في وضعية الإقصاء الاجتماعي"، مؤكداً أن "معالجتهما أمر لا محيد عنه من أجل تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأوصى المرصد ب"إعادة توجيه السياسات العمومية لمعالجة الميز القائم على النوع وضمان مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة والمدرة للدخل وإشراكاً أكبر للمرأة في اتخاذ القرارات".
كما أوضح التقرير أن الهدف من التنمية هو خلق القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية، لكن "الجزء الأهم يكمن في خلق بيئة يكون بمقدور جميع الأفراد والجماعات الحاضرة والقادمة أن يتفتحوا ويزدهروا فيها وأن يفسحوا المجال كاملاً لقدراتهم حتى يستغلوا كل الفرص المتاحة لهم".
وتشير معطيات التقرير إلى أن "التنمية البشرية في المغرب حققت تقدماً بفضل توسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضية، لكنها ما زالت تعاني من مخلفات النظام التربوي السابقة".
ويقف التقرير على مفارقة في حالة البلاد، ويقول: "لقد بلغ المغرب مرحلةً من التنمية بات مفروضاً معها تزايد إيقاع التنمية البشرية، والحال أن العكس هو الذي حدث ما بين سنتين 2000 و2015، حيث شهدت الفترة توجهاً متناقضاً للتنمية البشرية".
وبلغة الأرقام، يُسجل المغرب تأخراً في مجال التنمية البشرية عن باقي البلدان خصوصاً الشركاء الاقتصاديين التقليديين، حيث يقدر هذا التأخر ب53 سنة عن فرنسا وب48 سنة عن إسبانيا؛ لكنه متقدم عن إفريقيا جنوب الصحراء بزهاء 25 سنة.
وحسب التقرير، فإن مستوى مؤشر التنمية في المغرب اليوم يبلغ المستوى الذي كانت يسجله العالم بداية الألفية الثالثة أو المؤشر الذي كانت تسجله النرويج بداية أربعينيات القرن الماضي، وهي البلد الذي بات يحتل اليوم المرتبة الأولى في ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية.
ويخلص التقرير إلى أن "الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر رافعة أساسية لتقديم التنمية البشرية"، وأكد أن المغرب مدعو إلى إطلاق إصلاحات مهمة حتى يستفيد من هذه المرحلة الديمغرافية المواتية، بتدارك التأخيرات التي طرأت في مجالات التعليم والصحة والشغل.
ويضيف المرصد قائلاً: "الثمن الذي سيكون من اللازم دعمه قد يكون باهظاً إلى حد كبير، بسبب مخاطر عدم الاستقرار والتوترات الاجتماعية وتطرق المجموعات التي تعاني من وضعية الهشاشة الأشد".
وحسب التقرير، يُقاس مؤشر التنمية البشرية على عدة أبعاد، محددة من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمؤشرات التي تطلب عملية تقييم السياسات العمومية، وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة وإطار العيش والتماسك الاجتماعي والأمن البشرية، إضافة إلى الرفاه الذاتي.