تقرير وطني يعالج مظاهر تجلي الفوارق الاجتماعية و التفاوت المجالي لسنة 2017

كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن المغرب وبالنظر لمظاهر التقدم الاجتماعية – الاقتصادية التي تحققت في غضون أقل عقدين، يقدم الدليل على أن بالإمكان تحقيق مكاسب مهمة فيما يخص جودة الحياة على الرغم من التحديات التي يمر منها المحيط الدولي والجهوي، والتغيرات المناخية والديمغرافية، والعجز الاجتماعي –الاقتصادي الذي تراكم لمدد طويلة، منذ بداية الاستقلال حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي. ويعالج هذا التقرير المنجز حول التنمية البشرية لسنة 2017 مظاهر تجلي الفوارق الاجتماعية والتفاوت المجالي، نظرا للتهديد الذي تشكله بالنسبة إلى تنمية البلد؛ ذلك أن هذه التهديدات تقوض المنجزات التي تحققت في الميادين الاساسية للتنمية البشرية، كما تقوض ركائز التماسك الاجتماعي وتضع في المحك مصداقية المؤسسات التي من المفروض أن تجسد الإنصاف والاندماج الاجتماعي وتضمنهما.
ومن أهم الخلاصات التي قدمها، الإشارة إلى أنه رغم مظاهر العجز الاجتماعي المتوارثة، يمر المجتمع المغربي من مرحلة ديمغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مرحلة، وجب، حسب التقرير، إرساؤها على سياسات عمومية مدرة للتكوين المناسب والشغل والإدماج الاجتماعي. وأشار التقرير، أن إمكانيات الاقتصاد المغربي تحمل مؤشرات تدل على أنه يزخر بعوامل محفزة لدينامية، تنمية بشرية مستدامة، “فعلى غرار ما جرى إنجازه في مجال محاربة الفقر المدقع والمتعدد الأبعاد، بات من اللازم أن يتصدى البلد لبطالة الشباب ولعدم المساواة بين الجنسين وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات الاجتماعية والترابية”.
وأضاف المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره، أن هذا الخيار يظل “خيارا مصيريا”، لا سيما أن السلوكات الاجتماعية تنم عن حساسية كبيرة تجاه وضعيات العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، وتصرفات الفئات الاجتماعية المحرومة “تعبر عن اشمئزاز كبير حيال مختلف أشكال الفوارق”.
وأوضح التقرير أنه ما بين سنتي 2000 و2015، تمكنت دينامية النمو والسياسات الاجتماعية المصاحبة لها من القضاء على الفقر المدقع وتقليص الفقر المطلق إلى أقل من 5 بالمئة، والفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من 8 بالمئة؛ غير أن المغرب يبقى بلدا ظلت فيه الفوارق في مستويات المعيشة والفقر النسبي مستقرة في نسب مرتفعة، مما يطرح، من جديد، مسألة الاستهداف الجغرافي والاجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وعلى مستوى الشغل، يشكل غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة السببين الرئيسيين للبطالة. والتحدي الذي يثير القلق أكثر، في هذا الصدد، هو الشريحة الواسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي ولا على تكوين ولا على عمل.
ووقف التقرير على ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كونهما “أمران مستعجلان”، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشباب الذين يوجدون في وضعية الإقصاء الاجتماعي؛ ذلك أن “معالجتهما أمر لا محيد عنه من أجل تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي اقترحت في مخطط التنمية لما بعد العام 2015 الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة، والذي احتل فيها المغرب مرتبة البلد الرائد يف المنطقة ويف القارة الأفريقية. وأرد التقرير أن هذين الأمرين يقتضيان إعادة توجيه السياسات العمومية لتعالج الميز القائم على النوع وضامن ِ مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة والمدرة للدخل وإشراكا أكبر للمرأة في اتخاذ القرارات.
وترجم المغرب التزامه بالمبادئ الأساسية للتنمية البشرية المستدامة، حسب المصدر نفسه، من خلال قيامه بإصلاحات متتالية ترمي إلى تعزيز أسس التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية وتكثيف وتيرة إنجاز الأعمال والبرامج البيئية من خلال اتخاذ مجموعة من التدابر الوقائية والتصحيحية في الآن نفسه.
وكشف القرير أن السياق الاجتماعي – السياسي قد بات اليوم ملائما من أجل الإسراع بالتنمية البشرية المستدامة القائمة، على أساس المكتسبات ودينامية الإصلاحات والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب، بيد أنه لا بد من أخذ مسألة الركود النسبي للنمو الاقتصادي العالمي لفترة طويلة، وهي الآفة الجديدة التي ضربت عصرنا هذا، مأخذ الجد، ولهذا فمن اللازم فهم الأسباب العميقة لهذه الظرفية حتى يتسنى التصدي لمخاطر التدهور والتدني في مستويات ظروف عيش السكان.