الغموض يلف هوية وعدد المُهاجرين المتوفين في السواحل المغربية

خلص تقرير ميداني أعده نُشطاء مغاربة في مجال حقوق المهاجرين إلى أن غالبية الأشخاص المهاجرين المتوفين في الحدود البحرية المغربية لا يتم تحديد هوياتهم من قبل السلطات المغربية.
وأشار التقرير، الذي قدمته المنصة الوطنية لحماية المهاجرين PNPM في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن عدم تحديد هُويات هؤلاء المتوفرين في شمال المغرب يعني أن عائلاتهم لا تتوصل بإشعار الوفاة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المرتبطة بفقدان فرد من الأسرة؛ ومن بينها الأمور القانونية المرتبطة بالإرث والزواج والتأمين.
وقال يونس عرباوي، مسؤول الترافع والتنسيق بالمنصة، في تقديمه للتقرير، إن النقاش على المستوى الدولي يُركز على الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا، سواء الأحياء أو المتوفين، لكن لا يتم الانتباه إلى موضوع الأشخاص المهاجرين الذين يتم استخراج جثثهم في السواحل المغربية.
وأشار عرباوي إلى أن هذه المسألة بالغة الأهمية، مؤكداً أن القانون الدولي يُشدد على ضرورة احترام الدول للموتى وتحديد هوياتهم؛ كما أن الهدف الثامن من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي وُقع في مراكش أكد على هذا الأمر بشكل واضح.
وأضاف المتحدث، وهو باحث في اللجوء والهجرة ووضعية المهاجرين في المغرب، أن العدد الدقيق للوفيات في الحدود البحرية المغربية، والطريقة التي يتم التعامل بها مع الموتى هناك، من الأمور التي "تبقى مجهولة"، كما لفت إلى أن هناك غياباً لأي وثيقة رسمية عمومية تُعالج هذه المسألة.
وأورد عرباوي أن هذا التقرير، الأول من نوعه الذي يتطرق لهذه الظاهرة، اعتمد على بيانات تم جمعها من خلال مقابلات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين خلال بحث ميداني تم إجراؤه في أربع مدن حدودية، وهي العرائش وطنجة وتطوان والناظور.
ويربط التقرير عدم تحديد هويات المهاجرين المتوفين في الحدود البحرية المغربية بالطرق التي يتم اعتمادها من قبل السلطات المكلفة، والتي تبقى غير كافية، إضافة إلى نقص المعرفة والموارد المالية الضرورية أو عدم اهتمام السلطات المسؤولة.
ويُقر التقرير بأن الظروف المُحيطة بحياة هؤلاء المهاجرين وموتهم، والتي تتسم بكونها عابرة للحدود وسرية، تُثير مشاكل للسلطات المحلية المسؤولة عن تحديد هوياتهم، لكن عرباوي أكد ضرورة تطوير الأساليب التي يتم اعتمادها في هذا الصدد بالمغرب.
ومن أجل رفع مُعدل تحديد هويات المهاجرين المتوفين في السواحل المغربية، قدم تقرير PNPM عدداً من التوصيات إلى السلطات المغربية، من بينها ضرورة إشراك الناجين من الغُرق في عمليات تحديد الهوية لتسهيل مأموريتها.
كما دعت المنصة إلى تعزيز التعاون مع القنصليات وأخذ تجربة التنسيق مع القنصلية السنغالية كممارسة جيدة، والتعاون مع سلطات البلدان الأصلية للمتوفين، إضافة إلى توسيع البحث عن بصمات الأصابع والاطلاع على جميع أنظمة تسجيلها على المستوى الوطني.
وأكد التقرير أيضاً على ضرورة شمول عملية تحديد هويات المتوفين لنظام التسجيل الخاص بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتجنب اعتقال أفراد عائلات المتوفين الذين يلجؤون إلى السلطات لجمع عينات من الحمض النووي حتى ولو كانوا في وضعية غير قانونية أو تفويض مؤسسة أخرى لجميع العينات.
وأوصت المنصة الوطنية لحماية المهاجرين السلطات المعنية بالتعاون مع وزارة الصحة حتى تتمكن من استخدام عينات مأخوذة من الضحية قبل الوفاة، والتي تتوفر لديها من خلال إجرائه لفحص طبي سابق لدى مؤسساتها.
وذهب معدو التقرير إلى مطالبة السلطات بإجراء تحقيق داخلي حول عدم اهتمام المسؤولين بتحديد هويات المتوفين من أجل مراقبة كيفية استعمال القرائن المادية الموجودة على جسم الضحية وكيفية تحليلها وأرشفتها، إضافة إلى كيفية تحديد استخدام هذه المعلومات في تقارير التشريح لتحديد الهوية.
وجاءت ضمن التوصيات أيضاً ضرورة إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية تحديد الهوية، إضافة إلى إدماج موضوع تجديد هوية المهاجرين المتوفين في حدود المملكة ضمن أجندة عمل المرصد الوطني للهجرة والمرصد الإفريقي للهجرة، الذي سيكون مقره في المغرب.
والمنصة الوطنية لحماية المهاجرين تأسست سنة 2009 بالمغرب بهدف الترافع من أجل إعمال حقوق المهاجرين والدفع بدينامية التغيير الاجتماعي لوضعية المهاجرين، وتتكون حالياً من 13 منظمة بتمرس كبير في المجال، وتعمل أيضاً على تسهيل تبادل وتقاسم المعلومات بين مختلف فاعلي المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المهاجرين واحترام كرامتهم.