سياسة الهجرة وحقوق الإنسان تحت مجهر خبراء في يوم دراسي بمارتيل

التأم فاعلون جمعويون وأكاديميون وممثلو منظمات دولية ، اليوم السبت في مارتيل ، في إطار لقاء دراسي خصص لبحث مسألة سياسة الهجرة وعلاقاتها بحقوق الإنسان.
وكان هذا اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية أيادي متضامنة التي تعنى بتحسين أوضاع أشخاص يعانون الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فرصة لتقريب الحضور الذي ضم طلبة وباحثين، من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي في مجال الهجرة واللجوء، والوقوف على الجهود المبذولة من قبل المغرب على هذا المستوى.
وفي تدخل باسم الأرضية الوطنية لحماية المهاجرين، تناول السيد يونس العرباوي قضية تحديد هوية المهاجرين الذين فقدوا حياتهم على الحدود البحرية المغربية، مشيرا إلى الأهمية التي تحظى بها هذه القضية، وكذلك العراقيل التي تعترض سيرها الطبيعي.
ولاحظ السيد العرباوي أن هذا التحديد يصطدم بصعوبات عملية بالنظر لكون الأشخاص المعنيين ليسوا دائما مسجلين لدى السلطات المختصة، مسجلا أن حل هذه الوضعية يكمن ، من بين أمور أخرى ، في التنسيق بين القطاعات المختصة وإشراك فعال للمصالح القنصلية والمنظمات الدولية التي لها تمثيليات بالمغرب.
ومن جهتها، أبرزت السيدة زهرة العطبي ممثلة المنظمة الدولية للمهاجرين الإطار القانوني الدولي المنظم لحقوق المهاجرين (حقوق الإنسان والحق في الشغل) بغض النظر عن وضعياتهم الإدارية.
ولدى إشارتها إلى الحكامة في مجال الهجرة، سجلت السيدة العطبي إلى أنها بنت القانون الوطني على مبادئ القانون الدولي ، مضيفة أن الحكامة يجب أن تؤدي في النهاية إلى تحسين الرفاه السوسيو-اقتصادي للمهاجرين.
وبدورها، أفادت السيدة حسناء أمغار ممثلة المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنه في سنة 2017، تم إحصاء 5، 68 مليون من الأشخاص المرحلين، من بينهم 4، 25 مليون لاجئ.
وأوضحت أن اللاجئين فوق التراب المغربي هم بالخصوص سوريون ويمنيون ومن إفريقيا الوسطى والكوت ديفوار والعراق، وأن غالبية هؤلاء متمركزون في محور الدار البيضاء-القنيطرة-تمارة-الرباط، بينما يوجد آخرون بمدن مراكش ومكناس وطنجة.