أساتذة التعاقد يحمّلون الحكومة مسؤولية التصعيد‬

كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" عن البرنامج النضالي الجديد الذي سطّرته خلال الأسبوع الجاري، بحيث أعلنت عن خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد من العاشر إلى غاية 17 مارس الحالي، بما يشمل يوم الأحد بالنسبة إلى المؤسسات التي يعد فيها يوم عمل.
وتتخلل هذا الأسبوع أشكال احتجاجية موازية ومتنوعة، وفق بيان التنسيقية؛ في مقدمتها المشاركة في المسيرة الوطنية التضامنية التي دعا إليها اتحاد التنسيقيات، بالنسبة إلى قطب الرباط-الدار البيضاء-مراكش-آسفي، غدا الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية، بينما أوضحت أن باقي الجهات والأقاليم سوف تجسد أشكالا موازية في الوقت نفسه.
ويرتقب أن تعقد التنسيقية سالفة الذكر ندوة صحافية بمدينة الرباط، الأربعاء المقبل، لم يُعلن بعد عن تفاصيلها؛ في حين ستخصص الأيام الممتدة من 14 إلى 17 مارس لتنظيم وقفات احتجاجية، بالإضافة إلى عقد ندوات قانونية واجتماعات مع هيئات المجتمع المدني، من نقابات وأحزاب وطلبة وأولياء التلاميذ.
ودعا المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، "أساتذة الأفواج الممارسة (2016-2017-2018) إلى تجسيد الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية ومقاطعة جميع الإجراءات الإدارية والتربوية"، مؤكدا "استعدادنا لاجتياز الكفاءة المهنية وتعويض كل الحصص الدراسية الضائعة بكل الطرق الممكنة، في حالة الاستجابة لمطلبنا المتمثل في الإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية".
وطالب المجلس الوطني أيضا ب"التراجع عما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، الرامي إلى تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، ثم الصرف الفوري لرواتب فوج 2016، مع جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقهم واستكمال صرف ما تبقى من رواتب فوج 2018"، وكذلك "إرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين، منذ فوج الكرامة 2015، وصولا إلى زملائنا بفوج 2018".
"يجب توفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم داخل وخارج مقرات العمل، والتراجع عن حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وكذلك بالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي"، يورد البيان عينه، مضيفا "ندين التدخلات القمعية التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر تجسيدهم للإشكال النضالية الجهوية بشكل حضاري وسلمي، ثم التعاطي اللامسؤول الذي قابلت به الحكومة المغربية نضالاتنا العادلة".