عكس الموقف الذي تبناه حزب العالة والتنمية إزاء حركة 20 فبراير، بالدعوة إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات التي قادتها مطلع سنة 2011، قالت أمينة ماء العينين، القيادية في "حزب المصباح"، إن "الحركة كان لها فضل كبير على المغرب". وذهبت ماء العينين إلى القول، مساء أمس، في ندوة نظمها المجلس الجماعي للرباط حول موضوع "أي دور للنساء في تقليص المسافة بين المشاريع التنموية والناس؟"، إن الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في إحداث تغيير في المشهد السياسي المغربي، تمثل أساسا في تعديل الدستور، "سيظل محفورا في التاريخ". وانتقدت ماء العينين الأحزاب السياسية المغربية لعدم قدرتها على طرح مسألة تعديل الدستور قبل أن تطالب بذلك حركة 20 فبراير، قائلة: "قبل 2011 كانت النخب والأحزاب السياسية كلها تتخوف من مناقشة مسألة تعديل الدستور، ولم يسبق أن كان هناك نقاش حزبي من أجل إصلاحات دستورية". واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "خوف الأحزاب السياسية من الاقتراب من مسألة الإصلاح الدستوري جعل الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس متقدما على طروحاتها"، وزادت: "تبين بعد الاستفتاء على الدستور أن الأحزاب السياسية غير قادرة على مواكبته، فضيّعت على المغرب لحظة مهمة للتقدم في المسار الديمقراطي". وفي وقت تطالب بعض الأصوات بتعديل دستوري جديد، لحذف الفصل 47 من الدستور، بما يسمح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الحزب الفائز بالانتخابات، عبرت ماء العينين عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن "أي إصلاح دستوري في الظرف الراهن يطرح تخوفا من الغاية منه، خاصة أننا لم نتملك بعد حتى روح الدستور الحالي". من جهة ثانية، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن من أسباب تعثر النموذج التنموي المغربي عدم وضع أسسه وفق تصور واضح، إضافة إلى غياب تقييم المشاريع التنموية، مضيفة: "أحيانا يقدم الملك تصورا معينا ويكون لرئيس الحكومة تصور آخر"، ومشددة على أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساس لنجاح النموذج التنموي والنموذج الديمقراطي. وبخصوص وضعية المرأة في المغرب، قالت أمينة ماء العينين إن "دور المرأة المغربية في المجتمع لن يكون مؤثرا ما لم يتم النفاذ إلى عمق المشكل الذي يحول بينها وبين نيل مكانتها الحقيقية، وهو ضرورة الإصلاح السياسي". واتهمت النائبة البرلمانية النخب السياسية الذكورية بممارسة الهيمنة على النساء، قائلة: "هناك رجال يمارسون الهيمنة على المرأة حتى لا ترقى إلى مراكز المسؤولية"، وتابعت: "إذا كانت النساء يأتين إلى الحكومة أو البرلمان أو المجالس المنتخبة فقط لتحقيق المناصفة العددية والاشتغال تحت إمرة الرجال، دون أن يقدمن قيمة مضافة للمؤسسات، فهذا لن يفيد المرأة في شيء. يجب أن تعرف المرأة أنها جاءت إلى منصبها لتلعب دورا معينا، وليس فقط لتحتل المنصب".
