وزير التربية يعوّل على الأساتذة لتقليص زمن الهدر المدرسي

تشبَّث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بنظام التوظيف الجهوي الذي وصفهُ ب"الخيار الإسْتراتيجي"، موردا: "وفيْنَا بوعودنا ولنْ نتراجع عن هذا النمط من التوظيف"، قبل أن يستبعدَ خيارَ "السنة البيضاء" قائلاً: "لن يكونَ هناك أي هدر للزمن الدراسي..ومَكينْش سنة بيضاء".
المسؤول الحكومي أوردَ في تصريح لوسائل الإعلام على هامش مشاركته في لقاء طلابي بمدينة فاس: "ميمكنش تكون سنة بيضاء لأن الوزارة تقومُ بتنزيل خطة الحكومة؛ واليوم تنهجُ التوظيف الجهوي الذي هو خيار إستراتيجي وطني لإرساء الجهوية المتقدمة واعتماد اللاتمركز الإداري وسد حاجيات الجهوية"، وزاد: "لا يمكنُ التعويل دائماً على المركز والرباط.. نحن بصدد خلق وظيفة عمومية جهوية".
وفي ردّ مباشرٍ على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قال الوزير: "ما تمَّ تضمينه في النظام الأساسي للأكاديميات يستجيبُ لمطالب الأساتذة المحتجين؛ أولا لأننا تخلينا نهائيا عن التعاقد وتم إعطاء الإمكانية للأطر التربوية للولوج إلى المسؤوليات التربوية والتفتيشية"، مبرزاً أنَّ "الوزارة ستنزّل برنامجا طموحا من أجل تقليص هدر الزمن المدرسي واستدراكه، لأن التلميذ هو الأهم في هذه العملية"، وفق تعبيره.
وأورد الوزير الذي تواجهه احتجاجات صاخبة في القطاع التعليمي: "التعديل الذي تم من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات جاء استجابةً لطلبات الحكومة، واليوم نحن نعتمدُ على أساتذتنا من أجل تقليص زمن الهدر المدرسي"، وزاد: "المدرسة العمومية كوَّنتنا وكونت النخبة المغربية، وهذا الوزير الذي أمامكم هو خريج المدرسة العمومية ونفتخر"، مردفا: "هناك إصلاحات مهمة ستجعل من المدرسة العمومية مصدرا للانفتاح والتميز".
وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس في دورة استثنائية، على "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".
وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني".