المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية"

قالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.
وبهذا القرار الذي أصدره قُضاة المحكمة الدستورية، أصبح العثماني "بريئاً" من تُهمة مخالفة القانون بعد إضافة حكومته لستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة في 26 أكتوبر من العام الماضي، وتلقى بسبب ذلك انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذا الأمر شأن من اختصاص البرلمان.
قرار المحكمة الدستورية، الصادر هذا الأسبوع، جاء بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على "تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي".
واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على كون المرسوم الملكي يتحدث عن إمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يُحدد بموجب مرسوم، كما استحضرت أيضاً الفصل 73 من الدستور الذي ينص على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.
لكن الملاحظ أن الحكومة عّدلت المرسوم المشار إليه قبل الحصول على موافقة المحكمة الدستورية كما ينص عليه الفصل 73 من الدستور، إذ عدلته في أكتوبر من العام الماضي وطلبت رأي المحكمة الدستورية بعد حوالي 5 أشهر من العمل به.
وبناءً على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية، التي تسهر على مطابقة النصوص التشريعية للدستور، بأن "مقتضيات المرسوم الملكي رقم 674.55 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية"، أي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان.
يشار إلى أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب جاء بشكل مفاجئ وخلف ردود فعل غاضبة من طرف المواطنين وأحزاب من المعارضة، ودفع هذا الأمر أحد المحامين إلى وضع طعن في مرسوم تغييرها لدى محكمة النقض في الرباط، فيما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان.
أما الحكومة، صاحبة هذا القرار، فتقول إنها ستكشف، خلال الشهر الجاري، عن دراسة تقييمية لاعتماد الساعة الصيفية في الفترة الشتوية وآثار ذلك على مجالات الحياة العامة والخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة، إضافة إلى تأثيرها على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة.
وتشير الحكومة أيضاً إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة، وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.
وأفادت هذه الدراسة، حسب الحكومة، بأن 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، كما أشار 70 في المائة منهم إلى أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.