الطلب على العقار يتراجع إلى أدنى مستوياته خلال الشهرين الأخيرين

المهنيون يتوقعون استمرار الركود خلال 2014 والأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض

كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن الطلب على العقار تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الشهرين الأخيرين، موضحة أن الركود يخيم على المشاريع العقارية في مجموعة من المدن، في الوقت الذي مازال المنعشون متشبثين بعدم تخفيض الأسعار في انتظار تحسن الوضع.
وأكدت المصادر ذاتها أن مبيعات السكن الفاخر تكاد تكون قد توقفت نهائيا، في حين يشهد السكن الموجه للفئات المتوسطة إقبالا ضعيفا، مشيرة إلى أن أرقام شهري دجنبر ويناير شكلت صدمة للمنعشين العقاريين، الذين سيضطرون إلى تقديم تنازلات خلال الشهور المقبلة من أجل ضخ نفس جديد في سوق العقار.
وعزت المصادر حالة الركود التي يعيشها قطاع العقار حاليا إلى الانتظارية التي تشهدها الأسواق، حيث إن الزبناء فضلوا انتظار ما سيسفر عنه برنامج السكن المتوسط الذي جاء به قانون مالية 2014.
على مستوى آخر، أشارت مصادر «المساء» إلى أن البنوك من جهتها مازالت تمارس سياسة إغلاق صنبور القروض تجاه المنعشين العقاريين، في ظل التراجع الحاد للطلب الموجه إلى العقارات، مؤكدة أن المؤسسات البنكية أصبحت أكثر تشددا على مستوى الضمانات المطلوبة من المنعشين مقابل الحصول على القروض.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، قد أقر بأن الأزمة الحالية للقطاع ألقت بظلالها على السكن المتوسط والفاخر وخلقت نوعا من الركود خلال الشهور الماضية في هذا الصنف من العقار، مؤكدا أن فدرالية المنعشين العقاريين لمست تراجعا مهما في الأسعار في مجموعة من المدن المغربية، خاصة منها فاس ومكناس ومراكش وأكادير ووجدة.
ووجه رئيس الفيدرالية أصابع الاتهام إلى الأبناك المغربية التي قال «إن إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكن المتوسط أو الاجتماعي كان له تأثير سلبي على القطاع».
وأكد بنمنصور أنه يتفهم إشكالية تقلص هامش الثقة في تمويل القروض العقارية الموجهة لاقتناء السكن الفاخر الثانوي، «لكن أن تطال مشاريع السكن المتوسط والسكن الاجتماعي الذي يستفيد من ضمانة صندوق فوغاريم الحكومي، فهذا يعتبر أمرا غير مفهوم»، وفق تعبير رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين.
ويضيف المسؤول نفسه أن الإحصائيات تشير إلى أن 10 في المائة فقط من الطلبات التي تتقدم بها الطبقات المتوسطة لاقتناء شقق في مشاريع السكن المتوسط هي التي تتم الموافقة عليها من طرف الأبناك المغربية، مردفا في هذا الاتجاه «ما يقلقنا في واقع الأمر هو تخلي الأبناك عن تمويل مشاريع اقتناء الشقق المتوسطة، حيث لا توافق سوى على ملف واحد من أصل عشرة ملفات فقط تهم طلب قروض لتمويل اقتناء الشقق المتوسطة».
وكنتيجة لتراجع الطلب على العقار، عاش سوق الإسمنت في المغرب، خلال 2013، سنة عجفاء، وفق ما أظهرته أرقام جمعية مهنيي قطاع الإسمنت، التي أكدت تراجع استهلاك الإسمنتٍ ب6.3 في المائة.