مصدر أمني: محاضر الاستماع للمشتبه بهم بعيدة عن التدبير المعلوماتي

قدّم مصدر أمني معلومات جديدة حول اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لتقنيات معلوماتية جديدة للاستماع للمشتبه فيهم، بشكل سيسمح بتفادي تزوير المحاضر أو تزييف تصريحات الأشخاص.
وأكد المصدر الأمني، بخصوص ما راج إعلاميا عن هذا الموضوع، أن المعطيات برزت أمام الرأي العام بخلط واضح مع تقنية "GESTARR" التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2016.
وتقنية "GESTARR"، تقوم على التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، بحيث تم ربط جميع دوائر الشرطة على الصعيد الوطني بتطبيق معلوماتي تشرف عليه المصالح المركزية، ليتسنى تبسيط تسليم الوثائق والشواهد الإدارية، ومسك الإحصائيات المسجلة وطنيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شرعت في تنزيل هذا البرنامج على مراحل، وتم اختيار مدينة الرباط كمرحلة تجريبية أولى، ثم طنجة ومكناس والقنيطرة، ليتم الشروع بعدها في تعميم البرنامج تدريجيا على عدة ولايات أمنية.
ويهدف هذا النظام إلى تأمين "الحوسبة الشاملة" (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو تلك ذات الطبيعة الخدماتية؛ شواهد السكنى وغيرها، وذلك في أفق التخلي نهائيا-في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وفي المقابل، نفى المصدر الأمني بشكل قاطع الأخبار المتداولة إعلاميا بخصوص البرامج المعلوماتية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المحاضر القانونية لا تدخل أصلا ضمن تطبيقات برنامج "GESTARR".
وشدد المسؤول، غير الراغب في كشف هويته للعموم، أن المحاضر يؤطرها القانون وحده، ويخضع ضباط الشرطة القضائية أثناء إنجازهم لها للسلطة القضائية المشرفة على البحث، كما أن القانون أفرد عدة ضمانات قانونية وإجرائية لمنع تحريفها أو التلاعب فيها، مقررا عدة عقوبات زجرية رادعة في حق الموظفين المخالفين.
وختم المصدر الأمني بقوله إن ما أثير حول هذا الموضوع جاء مشوبا بعدم الدقة في الإعلام، ويتضمن معطيات مغلوطة، مؤكدا أن نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة يعود إلى سنوات عدة، ويجري تعميمه بشكل تدريجي لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا علاقة له بالمحاضر القانونية التي يبقى للقضاء وحده صلاحية الإشراف عليها ومراقبتها.