عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عن ارتياحه لكون عام 2019 بدأ بتسجيل مؤشرات إيجابية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأشار العثماني، في كلمة افتتاحية خلال أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى الدورة 76 للجنة الاستثمارات التي عقدت أمس الأربعاء وانتهت بالمصادقة على 28 مشروع اتفاقية استثمار وتعديل اتفاقيات، بكلفة إجمالية قاربت 23 مليار درهم. وقال رئيس الحكومة إن "هذه الاتفاقيات الموقعة تدل على بداية جيدة لهذا العام، ونأمل أن نحقق نسبة عالية من الاستثمار الأجنبي والوطني، علما أن حوالي نصف الاتفاقيات المصادق عليها تتعلق باستثمارات وطنية، وهذا مؤشر إيجابي". وكان الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات في سنة 2019 صادق على مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية عدة، كالصناعة والصحة والنقل والبنيات التحتية، وكذا مجال السياحة والترفيه، ومن شأن ذلك أن يوفر 9266 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بحسب توقعات الحكومة. وتعليقا على ذلك قال العثماني إن "هذا المنحى يؤشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى استمرار جاذبيته للاستثمار"، وأضاف أن "الحكومة تعمل، من خلال مختلف الإصلاحات التي انطلقت، على دعم المجهود الوطني لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمار". وتطرق المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، إلى صدور دراستين مؤخرا؛ الأولى تُبوئ المغرب مكانة متقدمة وتعتبره من الوجهات الخمس الأولى في جاذبية الاستثمار بإفريقيا، والثانية تظهر أنه يعد الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا، وهو ما اعتبره العثماني "فألا حسنا". وأكد المتحدث نفسه أن "الاستثمار الوطني أو الأجنبي له أهمية في إحداث الثروة ودعم المقاولة الوطنية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وفي إيجاد مناصب الشغل، خصوصا في مجالات الصناعات والخدمات والسياحة". جدير بالذكر أن مجلس الحكومة عقد اليوم للتداول في مشروع مرسوم لعقد دورة برلمانية استثنائية للمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التشريعية الجاهزة، من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي تعول عليه حكومة العثماني للرفع من جاذبية الاستثمار وتحفيز المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة. وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون الضمانات المنقولة، في انتظار عرضه على الدورة البرلمانية الاستثنائية المقررة بداية الأسبوع المقبل.
