قوات سوريا الديمقراطية تسجن مغربيات زوجات "قيادات داعشية"

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية نقلت العشرات من النساء المغاربيات (مغربيات، تونسيات، جزائريات) من بعض مخيمات اللاجئين بشمال سوريا إلى مراكز الاعتقال.
وأفادت مصادر المركز الحقوقي بأن النساء اللواتي تم وضعهن بمراكز الاعتقال سبق اعتقالهن مؤخرا بمنطقة "الباغوز"، التي شهدت اندحار آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا.
ورجح المصدر ذاته أن النساء المغربيات المعتقلات هن زوجات قيادات في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، وجدد مطالبه بضرورة إعادة المغرب لمواطنيه من بؤر التوتر والحرب بسوريا والعراق، وعلى رأسهم الأطفال والنساء، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن الأمر يتعلق بآخر فوج تم طرده من منطقة "الباغوز"، مشيرا إلى أن نقل هؤلاء النساء من مخيمات اللاجئين بشمال سوريا إلى مراكز الاعتقال له علاقة في الغالب بمسطرة إجراء التحقيق معهن.
واستبعد الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية، بتنسيق مع المغرب، بترحيل هذا الفوج من المغربيات المعتقلات في السجون السورية، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية ترحيل ثمانية مغاربة من سوريا قبل أيام. لكن بنعيسى اعتبر أن هذه العودة المعلنة تبقى جد غامضة في ظل عدم وجود أي معطيات تُشير إلى هوية المعنيين.
وأورد المصدر ذاته، في تصريحه، أن آخر الجنسيات التي ظلت صامدة في قرية "الباغوز" شرقي سوريا تنتمي إلى الدول المغاربية، خصوصا المغرب وتونس والجزائر.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي كانت قد شرعت بداية مارس الجاري في عملية عسكرية واسعة لطرد مسلحي "داعش" من آخر جيب كانوا يسيطرون عليه في "الباغوز"، بعد أسابيع من التأجيل لإجلاء المدنيين.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأنه في "إطار مساهمتها في الجهود الدولية، المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة، تضم ثمانية مواطنين مغاربة، كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا".
وذكر البلاغ أن "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان"، مشيرا إلى أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب.