مغربيات "داعش" يطالبن بالترحيل إلى أرض الوطن

باشرتْ قوات سوريا الديمقراطية إجراءات تسْليمِ أزيد من 148 امرأة وطفلاً من عائلات عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" لوفْد دولي قصْد ترحيلهم إلى بلادهم، تزامناً مع دحْر "داعش" في آخر معاقلها بسوريا، إلا أنّها اسْتَثنتْ النّساء المغربيات اللواتي يتواجدنَ بالعشرات داخل مراكز الاعتقال التابعة للإدارة الذاتية الكردية.
وسلّمتْ قوات سوريا الديمقراطية لوفدٍ قنصلي من أوزباكستان ودول جنوب شرق آسيا مجموعة من المواطنين المحسوبين على عائلات الجهاديين، لترحيلهم إلى بلادهم. وقال المتحدث باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية، كمال عاكف، إنه "بناء على رغبة حكومة أوزبكستان تم تسليمها اليوم دفعة أولى من 148 شخصا، هم 60 امرأة و88 طفلا، من أصل 311 من عائلات عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"".
ويطالب عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قيادات ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وتأوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين، بينها ألمانيا.
واستبعدت مصادر هسبريس وجود تنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المغربية لترحيل هذا الفوج من المغربيات المعتقلات في السجون السورية؛ وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية ترحيل ثمانية مغاربة من سوريا قبل أيام.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي كانت قد شرعت بداية مارس الجاري في عملية عسكرية واسعة لطرد مسلحي "داعش" من آخر جيب كانوا يسيطرون عليه في "الباغوز"، بعد أسابيع من التأجيل لإجلاء المدنيين.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأنه في "إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة، تضم ثمانية مواطنين مغاربة، كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا".
وذكر البلاغ أن "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان"، مشيرا إلى أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وترفض دول إعادة مواطنيها، مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين.
واستعادت فرنسا في منتصف مارس، وللمرة الأولى، خمسة أطفال أيتام من سوريا. ومع هذا الوضع يطالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المعتقلين في سوريا.
وفضلا عن المخيمات، يقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سجون المقاتلين الأكراد. ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكل السجون والمخيمات سببا لانتعاش تنظيم "الدولة الإسلامية" مجددا.