أطباء القطاع الحر يطلبون حماية "تصحيح النظر"

انضم أطباء القطاع الحر إلى الأصوات المنتقدة لمشروع القانون رقم 45/13، وخاصة المادة 6 منه والتي تسمح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر دون استشارة الطبيب، مطالبين وزارة الصحة وهيئة الأطباء بالتدخل للتصدي ل"الممارسات غير القانونية للطب وللحفاظ على ضوابط المهنة".
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر المسؤولين ب"اتخاذ القرارات الحكيمة الهادفة إلى تسبيق الصحة العامة على مثل هاته المطالب التجارية المقنعة"، قائلة ضمن بيان لها إنه: "بعد فشل تنزيل التوصيات وفي غياب سياسة صحية ناجعة اتجه المسؤولون إلى محاولة تنزيل قوانين ترقيعية، من أجل إرضاء مجموعات الضغط وخدمة مصالح بعض المحسوبين".
رأي الأطباء ينتقده النظاراتيون، إذ قالت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، إن "قياس البصر يروم معرفة الشدة البصرية بالنسبة إلى العين السليمة، وهي محددة بقانون وشروط واضحة، بحيث تكون هنالك حالات ترضية توجه أساسا إلى الطبيب المختص في العيون، بينما يمتاز المغرب بقياس البصر على غرار الدول المتقدمة؛ لأن مهنة النظاراتي ليس بأمر مستجد، بل نشتغل طبقا لظهير 1954، وتوجد العديد من الدول التي التحقت بهذه القوانين في الفترة الأخيرة، ولم نقم بتشريعها".
وعلى خلاف ما توضحه أحكيم، تقول نقابة الأطباء إنه "إذا تم تمرير مشروع القانون الرامي للسماح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر دون استشارة الطبيب، فإن الأطباء عامة وأطباء العيون على وجه الخصوص يُخلون مسؤوليتهم أمام الوطن والمواطنين ويعتبرون أنهم غير مسؤولين عن النتائج الوخيمة لهاته الممارسات من مضاعفات وسلبيات بل ومن تعذّر للعلاجات".
وترى النقابة أن فحص وقياس النظر جزء لا يتجزأ من "الفحص السريري" الذي لا يحق لغير الطبيب القيام به، "وكل تطاول على اختصاصات الطبيب يعتبر ممارسة غير قانونية لمهنة الطب تستوجب المتابعة الجنائية حسب المادة 108/109 من قانون الممارسة الطبية 131/13".
ويعتبر الأطباء أن "عمل طبيب العيون يتكامل تكاملا تاما مع عمل كل من الزملاء المبصاريين والنظاراتيين فإنه لا يمكن السماح إطلاقا بتطاول أحدهم على اختصاصات الآخر، حيث إنه وفي حالة تمرير هذا القانون المثير للجدل، فإنه لا يمكن أبدا تحميل مسؤولية نتائجه الوخيمة وتأثيراته المباشرة على الصحة العامة، لأطباء العيون".
ويضيف البيان قائلا إن "الدول المتقدمة التي تنهج سياسة "المسار المنسق للعلاجات" تستثني جميع أمراض العيون من الخضوع للمسطرة المتبعة مع باقي التخصصات الطبية والجراحية، بالنظر إلى خطورة هاته الأمراض وتعقدها وفداحة نتائجها على المواطنين عند انعدام التشخيص والعلاج الصحيحين. لهذا، فإن القانون يسمح لمرضى العيون بهاته الدول بأن يقصدوا تلقائيا الطبيب المختص عوض الطبيب العام ، فما بالك إذا تم توجيه المرضى المغاربة لمهنيين لم يتلقوا أي تكوين طبي".
وقال أطباء القطاع الحر إنهم تلقوا "باستغراب واستنكار شديدين هاته الخطوات، طارحين السؤال: ما هو الهدف الحقيقي لمثل هذه المبادرات؟ وما هو الوقع المنتظر من هكذا قوانين لتحسين وتحصين صحة المواطنين؟".
ويتابع البيان قائلا إن "بعض النظاراتيين يسمحون لأنفسهم بمنح معدات طبية بدون وصفة طبية وخارج الضوابط العلمية؛ وهو الشيء الذي قد يؤدي إلى تأخير التشخيص وتفاقم المرض وتضاؤل نسبة الشفاء مع ما يعنيه ذلك من أخطار يتكبدها المرضى وحدهم".
وسبق أن أوضحت رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة أن "قياس البصر يروم معرفة الشدة البصرية بالنسبة إلى العين السليمة، وهي محددة بقانون وشروط واضحة، بحيث تكون هنالك حالات ترضية توجه أساسا إلى الطبيب المختص في العيون، بينما يمتاز المغرب بقياس البصر على غرار الدول المتقدمة؛ لأن مهنة النظاراتي ليس بأمر مستجد، بل نشتغل طبقا لظهير 1954، وتوجد العديد من الدول التي التحقت بهذه القوانين في الفترة الأخيرة، ولم نقم بتشريعها".